جذب سرمایهگذاری خارجی میتواند منافع بسیاری از جمله بهبود زیرساختها، افزایش نقدینگی، شفافیت بازار بورس و رشد بازار، کاهش هزینه سرمایه و تامین مالی آسانتر و سریعتر، بهبود نظام مدیریتی سازمانها، افزایش شهرت شرکتها، امکان بازاریابی بهتر محصولات، استفاده بیشتر از دانش مالی و سرمایهگذاری، فعالیتهای بیشتر واحدهای تولیدی، ایجاد اشتغال، جلوگیری از فرار سرمایهها به خارج، کمک به اجرای بهتر سیاستهای کلان اقتصادی دولت، تکمیل اندوختههای داخلی، پرکردن شکافهای مالی و... را دربر داشته باشد.
به گزارش روابط عمومی مؤسسه فرهنگی پیام آزادگان، امیر محبی اقتصاددان؛ امروزه اغلب کشورهای جهان با توجه به اینکه منابع مالی داخلیشان برای انجام فعالیتهای اقتصادی اکتفا نمیکند رو به سرمایهگذاری خارجی میآورند و با برنامهریزی بلندمدت درصدد برمیآیند تا عوامل موثر بر جذب سرمایهگذاری خارجی که متشکل از عوامل سیاستگذاری اقتصادی، عوامل ساختار اقتصادی، عوامل تشویقی و حمایتی و عوامل جغرافیایی و سیاسی است را مهیا کنند تا با ایجاد فضای لازم کمبود منابع مالی خود را با جذب سرمایه خارجی جبران کنند. تخصیص بهینه منابع سرمایهگذاری موجب رونق، رشد بلندمدت و مداوم اقتصادی هر کشور است که نیازمند یک برنامهریزی صحیح در جهت جذب سرمایه است. کشورهای در حال توسعه میتوانند با اصلاح ساختار سیاسی و اقتصادیشان و برقراری یک تعامل صحیح با توجه به تواناییهای موجود سرمایهگذاریهای خارجی را به کشور خود جذب کنند.
جذب سرمایه گذاری خارجی ؛ تقویت زیربنای مالی
زمین، کار و بالاخص سرمایه جزو عوامل تولید بوده و با توجه به اینکه تولید در همه نظریات و الگوهای رشد اقتصادی به عنوان یکی از کلیدیترین عوامل رشد اقتصادی در نظر گرفته میشود و همچنین برای نیل به توسعه کشور و حضور در بازارهای بینالمللی و اقتصاد جهانی که رقابتی بسیار پیچیده و استراتژیک است نیاز است حجم صادرات را افزایش دهیم تا بتوانیم قابلیت رقابت خود را با کشورهای توسعه یافته بالا ببریم و برای این کار باید سرمایه لازم جهت ایجاد فضای تولید برای مصرف و صادرات ایجاد شود که با اتکا بر سرمایه داخلی امکانپذیر نیست. افزایش میزان نقدینگی بازارهای سرمایه داخل کشور از طریق جذب سرمایهگذاری خارجی موجب تقویت زیربنای مالی میشود و با کمک در امر توسعه به رشد اقتصاد نیز کمک شایانی میکند و با توجه به اینکه در کشور ما و در برنامه پنجم توسعه نرخ رشد 8 درصدی در نظر گرفته شده، نمیتوان با درآمدهای نفتی، مالیاتی و دیگر بخشهای موجود به این هدف رسید، بنابراین یکی از روشهایی که میتوان از آن بهره بسیار برد جذب سرمایهگذاری مستقیم خارجی است. جذب سرمایه خارجی در بسیاری از کشورها از جمله چین، هند، کرهجنوبی و... به عنوان مهمترین عامل در تبدیل شدنشان به قطبهای اقتصادی جهان ایفای نقش کرده و در زمینه جذب سرمایهگذاری خارجی و دستیابی به شاخصهای یک کشور صنعتی جزو کشورهای بسیار موفق جهان مورد ارزیابی قرار میگیرند که این موفقیت اهمیت موضوع را در آرمانی شدن یک اقتصاد نشان میدهد. برای جذب سرمایهگذاران خارجی در مرحله اول نیاز به اعتمادسازی است که با ارائه اطلاعات دقیق، مشخص و شفاف از فرصتهای سرمایهگذاری، ارائه آمار و اطلاعات از وضع بازار کالاها و خدمات صنعتی و... برای سرمایهگذاران میتواند در این امر بسیار تاثیرگذار باشد. به طور کلی برای جذب در حوزه سرمایهگذاری خارجی مهمترین عواملی که در امر جذب FDI موثر هستند، عوامل اقتصادی، حمایتی و تشویقی و ساختاری و نهادی است.
جذب سرمایهگذاری خارجی میتواند منافع بسیاری از جمله بهبود زیرساختها، افزایش نقدینگی، شفافیت بازار بورس و رشد بازار، کاهش هزینه سرمایه و تامین مالی آسانتر و سریعتر، بهبود نظام مدیریتی سازمانها، افزایش شهرت شرکتها، امکان بازاریابی بهتر محصولات، استفاده بیشتر از دانش مالی و سرمایهگذاری، فعالیتهای بیشتر واحدهای تولیدی، ایجاد اشتغال، جلوگیری از فرار سرمایهها به خارج، کمک به اجرای بهتر سیاستهای کلان اقتصادی دولت، تکمیل اندوختههای داخلی، پرکردن شکافهای مالی و... را دربر داشته باشد. این منافع میتواند با بهبود شاخصهای اقتصادی کشور، رفاه بیشتر را برای مردم کشور به ارمغان آورد. حال در این بین دولت نهم و دهم با درک صحیح از اهمیت موضوع و با رسیدن به علم تاثیر بسیار جذب سرمایهگذاری خارجی اقدامهای موثری در این حوزه انجام دادهاند و با توجه به وجود بحران مالی جهانی و برخی تحریمها روند سرمایهگذاری خارجی در ایران نهتنها کند نشده بلکه افزایش هم یافته است. پس از تصویب قانون سیاستهای تشویقی جذب سرمایهگذاری خارجی و بر اساس آمار «آنکتاد»، نرخ رشد سرمایهگذاری خارجی در ایران در سال 2009 میلادی به 90 درصد رسیده و ایران در سال گذشته میلادی با جذب بیش از 3میلیارد دلار به لحاظ رشد سرمایهگذاری رتبه ششم دنیا را به خود اختصاص داده است. به گفته معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی، بهبود رتبه فضای کسب و کار کشور، نهضت پروژهیابی و فرصتیابی طرحهای کشور، برگزاری همایشهای بینالمللی سرمایهگذاری خارجی، تشکیل بانک اطلاعات سرمایهگذاری خارجی در کشور، نظارت مستمر بر طرحهای مصوب سرمایهگذاری خارجی و تلاش برای حل و فصل کردن مشکلات جاری و عدیده این طرحها همگی عواملی بودند که دست به دست هم دادهاند تا دولت نهم و دهم بتواند در مسیر خدمتهای بینظیر خود در امر جذب سرمایهگذاری خارجی کشور جهش چشمگیری داشته باشد که مطمئنا تاثیرات مثبت آن بر اقتصاد کشور روز به روز در معادلات و معاملات اقتصادی در آینده ملموستر خواهد شد.
انتهای پیام/