تعارض منافع الزاماً به معنای بروز فساد نیست، اما به معنای فراهم بودن شرایط فساد هست. وجود تعارض منافع ممکن است آگاهانه یا ناآگاهانه باشد. هر تعارض نقشی الزاماً سطحی از تعارض منافع را دربر خواهد داشت. در این گزارش به رویکرد فقه امامیه ناظر بر جرم تعارض منافع و راهکارهای پیشگیرانه آن پرداخته می شود.
به گزارش روابط عمومی مؤسسه فرهنگی پیام آزادگان، تعارض منافع یکی از مهم ترین جرایم فساد اقتصادی و اداری است که تعاریف مختلفی در ارتباط با آن وجود دارد از جمله تعارض منافع ، تعارض بین وظیفه عمومی و نفع شخصی مقام دولتی دانسته شده است که در آن به دلیل نفع شخصی یک مقام دولتی، تصمیمات یک مقام دچار تاثیر ناروا شده و تصمیمات و پاسخگویی او را تحت الشعاع خود قرار می دهد. هم چنین تعارض منافع بدین صورت تعریف شده است که (( به شرایطی گفته می شود که یک شخص بر سر دو راهی منافع اجتماعی و ماموریت های سازمانی و از سوی دیگر، منافع شخصی، خانوادگی ، حزبی یا غیره قرار می گیرد. در واقع ، تامین یکی از این منافع منجر به تامین نکردن دیگری می شود .)) در ماده یک لایحه تعارض منافع جمهوری اسلامی ایران ( 1399) - که هنوز مراحل تصویب در مجلس شورای اسلامی را به صورت کامل سپری ننموده است- نیز تعارض منافع به این صورت تعریف شده است :
موقعیتی که منفعت شخصی مشمولان این قانون در مقام انجام وظایف یا اعمال اختیارات قانونی آنان در تعارض با منافع عمومی قرار می‌گیرد و می‌تواند انجام بی‌طرفانه و بدون تبعیض وظایف مذکور را مانع شود.
تعارض منافع الزاماً به معنای بروز فساد نیست، اما به معنای فراهم بودن شرایط فساد هست. وجود تعارض منافع ممکن است آگاهانه یا ناآگاهانه باشد. هر تعارض نقشی الزاماً سطحی از تعارض منافع را دربر خواهد داشت. در این گزارش به رویکرد فقه امامیه ناظر بر جرم تعارض منافع و راهکارهای پیشگیرانه آن پرداخته می شود.
برای مطالعه کامل و رایگان بر روی فایل زیر کلیک کنید.
انتهای پیام/