ورود بازنشسته ممنوع!

۱۳۹۵/۰۴/۰۱

وضعیت نامناسب معیشتی اغلب بازنشستگان، آنان را وادار می‌کند که به دنبال فرصت مجدد برای اشتغال باشند.

 

به‌جز برخي از بازنشستگان كه در زمان اشتغال داراي موقعيت شغلي و اجتماعي مناسب بوده‌اند و مايل نيستند اين موقعيت را از دست بدهند، سايرين به دنبال ارتقاي وضعيت معيشتي خود هستند. تأمين معيشت بازنشستگان چنانچه مورد توجه قرار گيرد شايد اصرار آنان بر اشتغال مجدد كاهش يابد. البته بازنشستگاني كه داراي مهارت و تخصص هستند از اين قاعده مستثنا بوده و بخش وسيعي از بانك‌ها و شركت‌هاي خصوصي تمايل دارند آنها را جذب كنند تا از منافع دوسويه بهره‌مند شوند.

 

 

دولت و مجلس همواره موضوع به‌كارگيري مجدد بازنشستگان را در مباحت خود داشته‌اند. مصوبات متعدد مجلس درباره بازنشستگان و نحوه به‌كارگيري آنان و استفاده دولت از اختياراتي كه براي جذب بازنشستگان در حدود به‌كارگيري مقامات دارد، گوياي اين مطلب بوده كه نمي‌توان به طور مطلق از موضوع به‌كارگيري آنان صرف‌نظر كرد. البته شايد تخصص، مهارت و پيشينه اجرايي برخي بازنشستگان بهانه‌اي باشد براي تشكيل محافل دوستانه در دستگاه‌هاي اجرايي كه معمولا به تقويت آن جمع منجر مي‌شود.

 

 

ايجاد شبكه بانفوذي كه سال‌ها در كنار هم بوده‌اند بيش از آنكه ناشي از نيازهاي سازماني باشد متاثر از علقه‌هاي شخصي، گروهي و جناحي است. در بيشتر موارد اين قبيل بازنشستگان حكم مشاور عالي‌رتبه را دارند كه طي سال‌ها خدمت، شايد حتي يك مشاوره تخصصي براي سازمان نداشته‌اند. مجلس شوراي اسلامي در آخرين مصوبه خود كه چندبار بين شوراي نگهبان و مجلس در چرخش بود تا درنهايت به تاييد شوراي نگهبان رسيد، ماده ۹۵ قانون مديريت خدمات كشوري را اصلاح كرد. اين قانون كه باعنوان قانون ممنوعيت به‌كارگيري بازنشستگان نامگذاري شده، در تاريخ ۹۵/۳/۹  توسط رئيس جمهور به سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور ابلاغ شده است. اين قانون شامل ماده واحده و ۵تبصره است. از تاريخ ابلاغ اين قانون، به‌كارگيري افرادي كه در اجراي قوانين و مقررات مربوطه، بازنشسته يا بازخريد شده يا بشوند، در دستگاه‌هاي اجرايي موضوع ماده ۵ قانون مديريت خدمات كشوري و تمامي دستگاه‌هايي كه به‌نحوي از انحا از بودجه عمومي كل كشور استفاده مي‌كنند، ممنوع است.

 

 

تمامي وزارتخانه‌ها، موسسات دولتي، موسسات يا نهادهاي عمومي غيردولتي، شركت‌هاي دولتي و تمامي دستگاه‌هايي كه شمول قانون برآنها مستلزم ذكر يا تصريح نام است از قبيل شركت ملي نفت ايران، بانك مركزي و بانك‌ها و بيمه‌هاي دولتي مشمول ماده۵ قانون مديريت خدمات كشوري هستند. برابر تبصره يك اين قانون، مقامات مذكور در ماده ۷۱ قانون مديريت خدمات كشوري شامل رؤساي قوا، معاون اول رئيس جمهور، نواب رئيس مجلس شوراي اسلامي، اعضاي شوراي نگهبان، وزرا، نمايندگان مجلس، معاونين رئيس‌جمهور، استانداران، سفرا، معاونين وزرا، نخست‌وزيران دوران انقلاب اسلامي و همطرازان آنان كه تعيين آن بر عهده هيات وزيران و درباره كاركنان اداري مجلس برعهده رئيس مجلس است، ايثارگران شامل جانبازان، آزادگان و رزمندگان، فرزندان شهدا و فرزندان جانبازان ۷۰درصد و بالاتر، نيروهاي مسلح، وزارت اطلاعات و دارندگان اجازات خاصه مقام معظم رهبري از شمول اين قانون مستثنا هستند.

 

 

 

*ک/ همشهری آنلاین

اضافه کردن دیدگاه جدید