مسلمانان ژاپن زیر ذره‌بین دولت قرار می گیرند

۱۳۹۵/۰۴/۱۲
طرح نظارت عمومی بر مسلمانان ژاپن؛
دادگاه عالی ژاپن طرح نظارت عمومی دولت این کشور بر مسلمانان ژاپن را تأیید کرد.
 
 
 مسلمانان ژاپن عقیده دارند این اقدام بر خلاف قانون اساسی این کشور است و حریم شخصی و حق آزادی مذهب آنان را نقض می‌کند، اما دادگاه عالی ژاپن با رد دومین درخواست تجدید نظر آنها، این طرح را تصویب کرده است.

 

چندی پیش اسنادی افشا شد که نشان داد پلیس ژاپن از سال‌ها پیش مسلمانان این کشور را تحت نظر دارد.

 

بر اساس این اسناد، مساجد مسلمانان، رستوران‌های حلال و سازمان‌های اسلامی در توکیو، پایتخت ترکیه، از مدت‌ها پیش تحت نظر بوده‌اند؛ این اسناد پس از افشا به سرعت در فضای مجازی منتشر شدند.

 

گروهی ۱۷ نفره از مسلمانان ساکن ژاپن که تعدادی از آنها اهل کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا هستند، تصمیم گرفتند به خاطر نقض حقوق اساسی خود از دولت ژاپن شکایت کنند.

 

یکی از شاکیان این پرونده، محمد فوجیتا نام دارد؛ وی اصالتاً ژاپنی است و ۲۰ سال پیش به دین مبین اسلام گروید. فوجیتا می‌گوید: «آنها از ما مظنون تروریستی ساخته‌اند، در حالی که ما هیچ وقت کار اشتباهی انجام نداده‌ایم.»

 

دادگاه عالی ژاپن سرانجام در تاریخ ۳۱ می (۱۱ خرداد) دومین درخواست تجدید نظر شاکیان این طرح را رد کرد.

 

با این حال افرادی که بر اساس اسناد افشا شده، تحت نظارت بوده‌اند به دلیل نقض حریم شخصی‌شان ۹۰ میلیون ین (۸۸۰ هزار دلار) غرامت گرفتند.

 

پیش از این یکی از دادگاه‌های ژاپن مجوز نظارت بر مسلمانان و بازرسی از آنها را به عنوان اقدامی ضروری برای مقابله با «تروریسم بین المللی» صادر کرده بود، اما دادگاه عالی ژاپن درباره این موضوع حکمی صادر نکرد.

 

جونکو هایاشی، یکی از وکلای شاکیان این پرونده گفت: «به ما گفته‌اند این پرونده به قانون اساسی ارتباطی ندارد، هنوز در تلاشیم دریابیم چطور این موضوع به قانون اساسی ربطی ندارد.»

 

 

*ک/ پرس تی وی

اضافه کردن دیدگاه جدید