قانون‌های مربوط به ایثارگران را اجرا کنید

قانون، مبین حاکمیت و اراده ملی است و با اوصاف عمومی و غیرشخصی که داراست، رابطه بین دولت و مردم را به نحو برابر، تحت ضوابط ثابت و معین قرار می‌دهد و به این صورت حقوق و آزادی‌های مردم تضمین و راه خودرأیی مسدود می‌شود. بروز بی‌نظمی‌های اجتماعی، معلول نقض همین قوانین و مقرراتی است که روزی مسئولان امر با صرف سرمایه‌های مالی و انسانی برای تصویب آنها تلاش کرده‌اند تا روابط درونی انسان‌ها در درون یک مجموعه ملی به‌گونه‌ای باشد که رضایت و مطلوبیت عمومی ایجاد شود. سال‌ها قبل مردان و زنان ایثارگر فارغ از همه چشمداشت‌های مادی و دنیوی با ایثار جان خویش و ازخودگذشتگی و فداکاری وصف‌ناپذیر برای اعتلای نام ایران و ایرانی در جبهه‌های نبرد حق علیه باطل جنگیدند.  ایثارگرانی که در سال‌های پس از جنگ باوجود آسیب‌های جسمی و بیماری‌های ناشی از جنگ، با اعتقاد به این شعار که برای زنده‌نگه‌داشتن نام اسلام و ایران مجاهدت کرده‌اند، با اتکا به نیروی جوانی در جای‌جای این کشور از تلاش و کوشش و تحمل رنج روزگار برای امرارمعاش خود و خانواده خویش فروگذاری نکردند، اما با توجه به فشارهای اقتصادی و بالارفتن هزینه‌های درمان و اقتصاد معیشتی آنها و نبود حمایت‌های اجتماعی لازم، قریب به سه ‌میلیون از این رزمندگان فارغ از هرگونه حمایتی هستند که تنگناهای امرارمعاش و تحمل رنج بیماری را بر آنها دشوار و دشوارتر کرده است. بنابراین تکلیفی برای حمایت و انجام صیانت‌های لازم ایجاب کرد که موادی در برنامه ششم توسعه برای ایثارگران به تصویب رسید. در ماده ١٠٢ برنامه ششم، دولت موظف شد اقدامات لازم برای اجرای صحیح و به‌موقع قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران را در طول برنامه به عمل آورد و اعتبار کافی را در بودجه سنواتی پیش‌بینی کند و تمام آیین‌نامه‌های اجرائی آن را حداکثر تا شش‌ماهه اول برنامه تصویب و ابلاغ کند. همچنین بر اساس تبصره بند یک همان ماده، بنیاد شهید و امور ایثارگران موظف شد رزمندگان هشت سال دفاع مقدس که صورت سانحه بالینی هم‌زمان مجروحیت را ندارند، اما مجروحیت آنها از سوی کمیسیون پزشکی نهاد اعزام‌کننده (نیروهای مسلح) احراز می‌شود را به‌عنوان جانباز تلقی کند و حداقل پنج درصد جانبازی به آنها تعلق بگیرد و البته تصریح شد که اجرای این تبصره از احراز جانبازی بیش از درصد مذکور از سوی بنیاد شهید و امور ایثارگران مانع نخواهد بود. و تحقق این موضوع در بند (٥) تبصره ١١ قانون بودجه سال ٩٦ مطرح و تکلیف شد که فرزندان ایثارگران مشمول ماده (٤٥) قانون خدمت وظیفه عمومی مشروط به عدم غیبت آنها و نیز انجام خدمت وظیفه عمومی پدر آنان با هر مقطع تحصیلی، مشمول ٥٠ درصد (٥٠ درصد) تخفیف خرید خدمت شوند.  در راستای اجرای هرچه بهتر این قوانین، ریاست محترم مجلس نشست مشترکی با ریاست محترم ستاد کل نیروهای مسلح نیز برگزار کردند و در پیگیری‌های مستمری که از سوی نمایندگان خانه ملت انجام شد، اهتمام بر اجرای این قوانین مدنظر قرار گرفت، اما متأسفانه باز امروز شاهد آن هستیم که به هر دلیل، اعم از پراکندگی قوانین، نبود عزم و اراده جدی در تحقق این قوانین، پاسخ‌هايی كه ایثارگران عزیز کشورمان دریافت کرده‌اند درخور و شایسته آنها نیست. قانون تعهدی است بین دولت و مردم، بنابراین ضروری است برای پرهیز از هرگونه عهدشکنی و اهمال در اجرای قانون، دولت و ستاد نیروهای مسلح ورود ضرب‌الاجلی در موضوع داشته باشند تا شأنیت رزمندگان و ایثارگران محفوظ مانده و انگیزه و روحیه ایثارگری و رشادت در جامعه ایرانی زنده نگاه داشته شود.