ایثارگران بدانند؛ نکاتی قابل تأمل درباره احکام حقوقی ایثارگران(۸)

۱۳۹۵/۰۱/۱۵

در ادامه پرسش‌هایی که ایثارگران درباره حقوق خود داشته‌اند به یک سؤال اساسی می‌رسیم که بررسی دقیق و موشکافانه آن موجب اطاله کلام خواهد شد، لکن به دلیل اهمیت، به صورت کلی به آن پاسخ خواهیم داد و تمام سازمان‌هایی که به عنوان متولی در پاسخ، از آنان نام برده می‌شود می‌توانند نظرات خود را برابر ضوابط و مقررات، جهت انعکاس در اختیار گروه ایثارگران همشهری قرار دهند و چنانچه مایل به مصاحبه و نقد این پاسخ باشند، وقت کافی در اختیار آنان قرار خواهد گرفت.

 

۱- آيا حقوقي كه در احكام كارگزيني شهدا، جانبازان و آزادگان ازكارافتاده كلي به عنوان حقوق و مزايا به آنان توسط نيروهاي مسلح، ساتا، بنياد شهيد و امور ايثارگران و دستگاه‌هاي اجرايي پرداخت مي‌شود منطبق با قانون و مقررات است؟

 

۲- آيا احكام حقوقي مشمولين قانون حالت اشتغال يعني شهدا، جانبازان و آزادگان ازكارافتاده كلي با وضعيت‌هاي وظيفه، بسيجي، پيماني، پايور قراردادي و نيروهاي مردمي در بمباران‌ها و... با يكديگر تفاوتي دارد؟

 

در ابتدا لازم است به نقاط مشترك در پرداخت حقوق مشمولين حالت‌اشتغال اشاره‌اي داشته باشيم و چنانچه نقاط افتراقي نيز وجود داشته باشد به آنها بپردازيم.

 

الف- مشمولين قانون حالت اشتغال انحصارا شهدا، جانبازان ازكارافتاده كلي و آزادگان ازكارافتاده كلي هستند. اين قانون شامل افراد ديگري نمي‌شود و وضع آن در قوانين، اختصاص به موارد فوق دارد.

 

ب- وضعيت استخدامي و نوع رابطه آنها با نيروهاي مسلح اعم از رسمي يا غيررسمي مانند وظيفه، بسيجي، پيماني و... هيچ تاثيري در وضعيت آنها در بعد از شهادت و ازكارافتاد‌گي ندارد و قانون با همه آنها رفتاري يكسان پيش‌بيني كرده است.

 

ج- همه آنها همانند مستخدمين رسمي نيروهاي مسلح و دستگاه‌هاي اجرايي از تمامي امتيازات و مزاياي پيش‌بيني‌شده براي همطرازان شاغل برخوردار بوده و علاوه بر آن به نسبت همطراز خود از ۲ گروه بالاتر يا عناوين مشابه مانند درجه و رتبه برخوردار هستند.

 

د- تمامي مشمولين قانون حالت اشتغال براساس مقررات استخدامي در نيروهاي مسلح و دستگاه‌هاي اجرايي تا سنوات مقرر در آن قوانين، به منزله مستخدم رسمي شناخته شده و پس از پايان سنوات مقرر در قوانين، بازنشسته شده و از حقوق بازنشستگي برخوردار مي‌شوند.

 

هـ- با اصلاح متن ماده۵ آيين‌نامه اجرايي قانون حالت اشتغال در تاريخ ۲۳/۸/۷۹ توسط هيأت وزيران و الحاق يك تبصره ديگر به آن، حقوق كليه كساني‌ كه حسب قانون حالت اشتغال تبصره يك شناخته مي‌شوند همانند مستخدمان شاغل همطراز پرداخت مي‌شود و تنها تفاوت موجود درباره كساني كه در غيرمأموريت نيروهاي مسلح شهيد يا ازكارافتاده كلي شده باشند، كمك هزينه مسكن است كه به آنان پرداخت نخواهد شد، لكن از تمامي حقوق و مزاياي ديگر مانند سايرين برخوردار مي‌شوند.

 

و- به طور قطع حقوق حالت اشتغال كه به مشمولين آن از طريق نيروهاي مسلح، بنياد و ساير دستگاه‌هاي اجرايي پرداخت مي‌شود حقوق ايثارگري است و هيچ ارتباطي به حقوق اين افراد كه با منشأ استخدامي دريافت مي‌كنند، ندارد.

 

ز- حقوق بازنشستگي آنان، معادل آخرين حقوق و مزاياي دريافتي تعيين و هرساله متناسب با ضريب افزايش حقوق شاغلان اضافه مي‌شود، لذا پرداخت ميانگين حقوق براساس ۲سال و ۵سال يا پرداخت آخرين حكم، فاقد وجاهت قانوني است و بايد آخرين حقوق و مزاياي دريافتي كه علاوه بر حكم كارگزيني در فيش حقوقي آنان اعمال مي‌شود ملاك عمل قرار گيرد و هيچ مزايايي از دريافتي آنان هنگام بازنشستگي كسر نشود. مضافا افزايش ضريب حقوق مشمولين حالت اشتغال هنگام بازنشستگي مشابه افزايش ضريب حقوق شاغلين خواهد بود.

 

ح- از نكات برجسته ديگر در حقوق بازنشستگي مشمولين حالت اشتغال اين است كه اگر در سال‌هاي گذشته و حسب ساير قوانين بازنشسته شده باشند، برابر قانون، وضعيت آنان بايد همطراز شاغلين در زمان تصويب قانون جامع خدمات‌رساني تطبيق و حقوق حالت اشتغال آنان به روز شود.

 

ط- مشمولين قانون حالت اشتغال هنگام نيل به بازنشستگي از تمامي امتيازات منظورشده براي شاغلان مانند پاداش پايان خدمت و غيره برخوردار مي‌شوند و دستگاه‌هاي مجري حكم حقوق بازنشستگي مكلف به تامين و پرداخت حقوق و امتيازات مذكور خواهد بود. اطلاق تمام امتيازات دلالت بر آن دارد كه هيچ تفاوتي بين شاغلين و مشمولين قانون حالت اشتغال وجود ندارد.

 

 

*ک/همشهری آنلاین

اضافه کردن دیدگاه جدید