ایثارگران بدانند؛ سرگردانی تا کی؟(۱)

۱۳۹۶/۰۸/۱۰

آثار برجامانده از جنگ تا سال‌های متمادی کشورها و مسئولان آن را وادار می‌کند تدابیر لازم را برای کاهش آلام آن اتخاذ کنند.

 

يكي از آثار جدي جنگ بر نيروي انساني كشورهاست. كشورهايي كه درگير جنگ بوده‌اند سال‌هاي زيادي پس از جنگ را به دنبال شناسايي مجروحان و مصدومان بوده‌اند و برنامه‌هايي را براي آن تدوين كرده‌اند. جنگي كه توسط استكبار بركشور ما تحميل شد از اين قاعده مستثنا نبوده است و پس از سال‌ها از پايان آن، همچنان باب پذيرش و احراز مصاديق ايثارگري بسته نشده است. علاوه بر آثار مجروحيت مرتبط با گلوله و تركش، به دليل وسعت استفاده دشمن از سلاح‌هاي شيميايي، مصدوميت‌هاي شيميايي هم يكي از آسيب‌هايي است كه گاهي پس از گذشت سال‌ها آثار آن برجسم و روان رزمندگان مشاهده مي‌شود.

از شرايط دفاع مقدس ما كه در دنيا كم‌نظير است حضور بي‌سابقه نيروهاي مردمي در آن است به طوري‌كه اغلب نيروهاي داوطلب مردمي براي حضور در عرصه دفاع مقدس مجروحيت خود را كتمان مي‌كردند يا بدون توجه به آن مجددا در ميدان رزم حضور پيدا مي‌كردند. به همين دليل برخي مجروحان به دليل جايگاه ارزشي كه جهاد با دشمن داشت از اعلام آن خودداري و به مراكز تشكيل پرونده مراجعه نداشتند. با كهولت سن و نياز به درمان و مشكلاتي كه به واسطه شرايط كشور به رزمندگان فشار مضاعف وارد مي‌كرد، به مرور مراجعات آنان براي پيگيري مشكلات مجروحيت و درمان آغاز شد اما هرچه شرايط پذيرش و احراز مجروحيت رزمندگان در دوران دفاع مقدس و ابتداي اعلام آتش‌بس سهل و آسان بود، به مرور مشكل و دشوار شد، به نحوي كه بسياري از رزمندگان پس از سال‌ها پيگيري از اثبات مجروحيت خود مأيوس شدند و آن را رها كردند.

مجلس شوراي اسلامي در قانون بودجه سال۸۷، بنياد شهيد و امور ايثارگران را موظف كرد به كساني كه تركش در بدن دارند و به مصدومان شيميايي و اعصاب و روان ناشي از جنگ تحميلي فاقد درصد و فاقد صورت سانحه و جانبازان و آزادگان غيرشاغل خدمات‌درماني ارائه كند و حضور در جبهه را براي آنان كافي دانست. ضمنا اعتبار مورد نياز را هم در بودجه همان سال پيش‌بيني كرد. لكن نهاد متولي به‌سادگي از كنار اين مصوبه قانوني گذشت و تنها به مواردي كه با مجموعه ضوابط و مقررات داخلي دستگاه همخواني داشت توجه و آن را عملياتي كرد و از پرداختن به ساير موارد خودداري كرد.

اين مسئله موجب نگراني رزمندگاني بود كه به واسطه عوارض جنگ تحميلي به دنبال تسكين آلام خود بودند. با بي‌توجهي نهادهاي متولي، مجلس شوراي اسلامي در تاريخ ۲۶/۳/۸۹ قانون شناسايي و حمايت از مصدومان شيميايي را به تصويب رساند. با عنايت به اينكه رئيس‌جمهور وقت در مهلت قانوني از ابلاغ اين قانون به دستگاه‌هاي اجرايي خودداري كرد، رئيس مجلس دستور انتشار آن را در تاريخ ۳/۵/۸۹ در روزنامه رسمي صادر كرد. با تصويب و ابلاغ اين قانون، تصور همگان بر آن بود كه مشكلات مصدومان شيميايي دوران دفاع مقدس حل خواهد شد. برابر ماده يك اين قانون، بنياد شهيد و امور ايثارگران موظف شد با همكاري نيروهاي مسلح اقدامات لازم را به منظور شناسايي و تشخيص مصدومان شيميايي انجام دهد و براي مناطق بمباران شده هر ۹ماه يك بار كميسيوني تحت عنوان كميسيون پزشكي تشخيص مصدومان شيميايي تشكيل دهد.

تبصره‌هاي اين ماده اشعار مي‌دارد: بنياد شهيد و ستاد كل نيروهاي مسلح موظفند ظرف مدت ۳ماه دستورالعمل پزشكي تعيين حداقل معيارها و شاخص‌هاي تشخيص صدمات شيميايي را در اعضاي بدن از قبيل ريه، پوست و چشم تهيه و به كميسيون‌هاي پزشكي خود ابلاغ كنند.

افرادي كه داراي مستندات و گواهي حضور در مناطق شيميايي و يا داراي مدارك باليني دال بر مصدوميت شيميايي هستند و يا نام آنها در فهرست مصدومان شيميايي نيروهاي مسلح وجود دارد، در اولويت رسيدگي هستند و ساير اشخاص فاقد مدارك، با تشخيص ستادي متشكل از نمايندگان فرمانداري، سپاه و بنياد به كميسيون پزشكي معرفي مي‌شوند. مرجع صلاحيت‌دار معرفي و صدور گواهي حضور در مناطق شيميايي براي كاركنان نيروهاي مسلح اعم از پايور، وظيفه و بسيج، يگان‌هاي نيروهاي مسلح و براي سايرين ستاد فوق‌الذكر است. با عنايت به اينكه دستگاه‌هاي متولي در نيروهاي مسلح و بنياد حسب قوانين بايد سازوكار برگرفته از قوانين را به اطلاع عموم رزمندگان برسانند تا آنان بتوانند از تمهيداتي كه نمايندگان آنان در مجلس براي حل معضلاتشان پيش‌بيني كرده‌اند بهره‌مند شوند، ولي دريغ از آنكه اطلاع‌رساني شفافي در اين زمينه انجام گيرد. لذا اغلب رزمندگان مجروح در آشفته بازار بي‌قانوني همچنان سرگردانند و پيگيري امور آنان با مشكلات جدي مواجه است.‌

 

 

*ج/همشهری

اضافه کردن دیدگاه جدید