ایثارگران بدانند؛ اعمال محدودیت‌های خلاف قانون(۱)

۱۳۹۶/۰۷/۱۹

روابط عمومی دیوان عدالت اداری اعلام کرد: در جلسه ۴ مهرماه سال جاری، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، ماده۶ آیین‌نامه اجرایی بند ۹۵ قانون بودجه سال ۹۲ کل کشور مصوب هیأت وزیران که بیان می‌دارد «شهریه پرداختی ایثارگران شاغل به تحصیل در واحدهای پردیس خودگردان و بین‌الملل دانشگاه‌های داخل کشور معادل شهریه همان رشته در دانشگاه آزاد اسلامی داخل کشور محاسبه و پرداخت می‌گردد.» مورد بررسی قرار گرفت.

 

شاكي با استناد به ماده۶۶ قانون جامع خدمات‌رساني به ايثارگران كه بر اساس آن بنياد موظف است نسبت به تأمين و پرداخت ۱۰۰درصد هزينه شهريه تمامي دانشجويان شاهد و جانبازان ۲۵درصد و بالاتر، همسر و فرزندان آنها، آزادگان و همسر و فرزندان آنها كه در مؤسسات آموزش عالي غيرانتفاعي، غيردولتي، پيام نور، شبانه‌ دولتي، دانشگاه آزاد اسلامي و هر مؤسسه و دانشگاه آموزش عالي شهريه‌بگير مورد تأييد وزارت علوم و بهداشت مشغول به تحصيل هستند، اقدام كند، ابطال آيين‌نامه فوق را خواستار شده است و اعلام داشته كه اين آيين‌نامه موجب تضييع حقوق وي كه در واحد دانشگاهي پرديس تهران قبول شده و بنياد شهيد از پرداخت شهريه‌اش خودداري مي‌ورزد، شده است.

 

موضوع با اعلام نظر هيأت تخصصي پژوهشي و فرهنگي ديوان عدالت اداري مبني بر اينكه در اقدام صورت‌گرفته در ماده ۶ آيين‌نامه اجرايي بند قانون مذكور ميزان شهريه افراد مشمول در دانشگاه غيردولتي را معادل شهريه دانشگاه آزاد شهرستان محل تحصيل تعيين كرده مغاير اطلاق حكم بند قانوني موصوف و قابل ابطال است، در هيأت عمومي ديوان بررسي شد و هيأت عمومي ديوان عدالت اداري پس از بررسي با تأييد نظر هيأت تخصصي، مصوبه را ابطال كرد.

 

نكات قابل تأملي در اين مصوبه هيأت وزيران و ابطال آن توسط هيأت عمومي ديوان عدالت اداري وجود دارد كه به شرح آن مي‌پردازيم.

 

۱- قبل از پيش‌بيني ماده ۶ در آيين‌نامه مصوب هيأت وزيران، بنياد شهيد و امور ايثارگران اين بند را در آيين‌نامه‌هاي داخلي خود به تصويب رسانده و بدون استناد قانوني آن را اجرايي كرده بود.

 

۲- با تصويب بند ۹۵ قانون بودجه سال ۹۲ در مجلس شوراي اسلامي و پيش‌بيني آيين‌نامه در اين مصوبه، بنياد شرايط را مناسب ديد تا اين محدوديت را به آيين‌نامه تحميل كند، لذا با پيشنهاد بنياد در ماده ۶ آيين‌نامه اجرايي فقط ايثارگران از تسهيلات كامل معافيت از شهريه واحدهاي پرديس خودگردان و بين‌الملل محروم شدند و ساير مشمولان اين آيين‌نامه شامل افراد تحت پوشش سازمان بهزيستي، كميته امداد امام‌خميني(ره) و حافظان كل قرآن كريم و قاريان ممتاز كشوري از اين محدوديت و محروميت معاف شدند.

 

۳- تسريع در تهيه آيين‌نامه‌هايي كه موجب محدوديت‌ و محروميت ايثارگران از تسهيلات قانوني مي‌شود محل شگفتي است زيرا سال‌ها از تصويب قوانين متعددي كه در آن تسهيلات و امتيازاتي براي ايثارگران پيش‌بيني شده مي‌گذرد ولي تاكنون آيين‌نامه‌هاي آن به تصويب نرسيده است، در حالي كه آيين‌نامه بند ۹۵ قانون بودجه سال ۹۲ قبل از آغاز سال تحصيلي ۹۲ دانشگاه‌ها در مهرماه، به تصويب مي‌رسد تا سريعا نسبت به كاهش معافيت شهريه ايثارگران اقدام شود.

 

۴- اطاله دادرسي در ديوان به هر دليل (اعم از تعداد زياد پرونده‌ها و شكايات، كمبود شعبه‌هاي رسيدگي و...) كه باشد موجبات تضييع حقوق بسياري از ايثارگران را فراهم كرده است. شكايتي كه در سال‌هاي قبل نسبت به مصوبه سال ۹۲ صورت مي‌گيرد و در سال ۹۶ نتيجه مي‌دهد، جاي تأمل دارد. در فاصله اين زمان‌ها مصوبات ديگري در اين زمينه توسط مجلس و هيأت وزيران به تصويب رسيده است كه تغييرات اساسي در روند ابطال رأي هيأت عمومي ديوان ايجاد مي‌كند كه جز سرگرداني بيشتر ايثارگران و سهل‌انگاري دستگاه‌هاي متولي در تضييع حقوق ايثارگران، چيز ديگري به دنبال نخواهد داشت.

 

۵- تلاش بنياد براي درج اين مصوبه كه در آيين‌نامه‌هاي داخلي خود بر آن اصرار داشت و مي‌دانست درج آن در آيين‌نامه اجرايي بند ۹۵ قانون بودجه سال ۹۲ هيأت وزيران بدون پشتوانه قانوني مجلس با مشكلات جدي و احتمال ابطال توسط ديوان عدالت اداري مواجه خواهد شد. درصدد برآمد كه اين محدوديت‌ها را در قانون و مصوبات مجلس به نحوي پيش‌بيني كند كه امكان نقض آن ممكن نباشد.

 

 

اضافه کردن دیدگاه جدید