ایثارگران بدانند؛ اجرای قانون جامع از توهم تا واقعیت (۱۷)

۱۳۹۴/۰۶/۲۴

پس از بررسی مواد و تبصره‌های مسکن، درمان، معیشت و استخدام در قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران که گویای عدم اجرای بخش عمده‌ این قانون بود، به مباحث عمیق و ریشه‌ای فصل هفتم یعنی امور فرهنگی، آموزشی، ورزشی و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت می‌رسیم؛

 

فصلي كه اغلب مسئولان در نهادهاي متولي درباره آن قلم‌فرسايي و سنخوري‌هاي متعدد و متنوع دارند و اين حيطه را اساسي‌ترين وظايف بنياد و نهادهاي فرهنگي كشور مي‌دانند.

 

شهيدي رئيس بنياد شهيد و امور ايثارگران در ابتداي سال جاري اولويت كاري بنياد را نشر فرهنگ ايثار و شهادت اعلام كرد، ايشان افزود: دبيرخانه شوراي عالي فرهنگ ايثار و شهادت در بنياد شهيد فعال شده است و به زودي جلسه هيأت امناي آن به رئيس جمهور تشكيل مي‌شود. ترويج فرهنگ ايثار و شهادت جز شعارهاي لاينفك مسئولان است كه هر از چندگاهي به دلايل مختلف آن را سر مي‌دهند ولي هيچگاه براي عملياتي شدن اين فرهنگ برنامه‌اي ارائه نمي‌دهند.

 

فرهنگ ايثار و شهادت همچنان مظلوم است و دستگاه‌هاي عريض و طويل فرهنگي ناتوان از اجراي يك برنامه منسجم با قابليت‌ها و توانمندي‌هاي نهفته فرهنگ پويا و سازنده بر اساس ماده ۶۲ قانون جامع، با هدف توسعه، ترويج و نهادينه كردن فرهنگ جهاد، ايثار و شهادت و زنده‌ نگه‌داشتن ياد شهيدان و حفظ و تقويت شأن و جايگاه الگوهاي عيني عرصه جهاد، ايثار و شهادت، شوراي عالي ترويج و توسعه فرهنگ ايثار و شهادت با تركيب ۱۸ نفر از بالاترين مقامات كشور به رياست رئيس جمهور به عنوان رئيس شورا تشكيل مي‌شود. اعضاي اين شورا همگي از مقامات پرمشغله‌اي هستند كه در ابتداي امر، تشكيل جلسات آنان غيرممكن به نظر مي‌رسد.

 

    وظايف اين شورا

۱- سياستگذاري در زمينه احيا، حفظ، ترويج و نهادينه كردن فرهنگ جهاد، ايثار و شهادت
۲- ساماندهي و هماهنگي در برنامه‌ريزي‌هاي كلان دستگاه‌ها و نهادهاي متولي دولتي و غيردولتي
۳- به كارگيري ظرفيت‌هاي جامعه و كشور براي تحقق اهداف شهيدان، جانبازان و آزادگان
۴- ساماندهي نحوه تجليل و تقدير از ايثارگران و استفاده از توان و ظرفيت آنان در توسعه و ترويج فرهنگ ايثار و شهادت

 

دستگاه‌هاي اجرايي موظفند به منظور توسعه و ترويج اين فرهنگ غني از تشكل‌ها و سازمان‌هاي غيردولتي فرهنگي، هنري، پژوهشي و ورزشي كه در حوزه ايثارگران فعاليت مي‌كنند، حمايت‌هاي مادي و معنوي به عمل آورند. مصوبات اين شورا با تأييد رئيس جمهور لازم‌الاجرا است.

 

اين شورا از تركيب رؤساي تمامي سازمان‌هايي كه در عرصه فرهنگ اين مرز و بوم فعاليت دارند بهره‌مند است ولي سؤال اساسي اين است كه آيا تا به حال تشكيل جلسه داده است؟ مصوباتي براي دستگاه‌هاي اجرايي داشته است؟

 

دستورالعمل‌هاي مورد نياز را تهيه كرده است؟ برابر وظايف چهارگانه‌اي كه در قانون براي اين شورا مشخص شده، كدامين وظيفه را اجرايي كرده است؟

 

شايد اگر تركيب اين شورا از رده‌هاي پايين‌تر مسئولان تشكيل مي‌شد امكان بازخواست از كوتاهي و قصور آنان امكان داشت، لكن چه كسي مي‌تواند از مسئولاني كه در اين تركيب هستند بازخواست كند. اگر مي‌گوييم فرهنگ ايثار و شهادت مظلوم است به دليل آن است كه در قانون بالاترين مقامات اجرايي كشور و با اختيارات وسيعي كه قانونگذار به آنان داده، عهده‌دار ترويج و گسترش آن شده‌اند ولي دريغ از اينكه تا به حال يك جلسه تشكيل داده و يا حتي يك مصوبه عادي درباره آن داشته باشند.

 

ماده ۶۴ قانون جامع به ضرورت حفظ، جمع‌آوري و تمركز همه اسناد و آثار شهدا و ايثارگران اشاره و دولت را موظف كرده است اقدامات لازم را در جهت حفظ و نگهداري اصل آثار و اسناد فرهنگي، هنري، تاريخي و علمي مكتوب و غيرمكتوب شهدا و ايثارگران دفاع مقدس و انقلاب اسلامي با رعايت اصول طبقه‌بندي به عمل آورد. درصورت انتشار اين آثار رعايت حقوق مادي و معنوي صاحبان آن الزامي است. ضمنا آيين‌نامه اجرايي اين ماده ظرف مدت ۳ ماه توسط بنياد با همكاري وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري، مركز اسناد ملي، ستاد كل نيروهاي مسلح و معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور تهيه مي‌شود و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

 

البته در گذشته بنياد شهيد نسبت به جمع‌آوري برخي اسناد شهدا اقدام كرده بود اما آنچه در اين قانون پيش‌بيني شده بسيار فراتر از آن چيزي است كه در گذشته بنياد انجام مي‌داده است. شايد مرور زمان اكثر اسناد و آثار را از بين برده باشد ولي اكنون كه اين قانون به صورت جامع دستگاه‌هاي مختلف را درگير اين موضوع كرده است، همچنان شاهد قصور و كوتاهي متوليان هستيم و سه ماه‌هاي متعددي از تصويب قانون گذشته و تاكنون حتي آيين‌نامه آن به تصويب نرسيده است. آيا اين تشكيلات عريض و طويل نهادهاي متولي فعاليتي غير از مصوبات قانوني دارند كه نمي‌توانند قوانين مصوب را اجرايي كنند؟ ضروري است در ساختار اين نهادها تحولي مناسب با مصوبات قانوني به وجود آيد.

 

انتهای پیام/ک

منبع: همشهری آنلاین
 

اضافه کردن دیدگاه جدید