ایثارگران بدانند

۱۳۹۴/۰۴/۰۹

به گزارش واحد اطلاع رسانی پیام آزادگان، برابر ماده۲۲ قانون جامع بنیاد شهید و امور ایثارگران حسب مورد به همسر و والدین شاهد، جانبازان و آزادگان، بنا به تشخیص کمیسیون پزشکی بنیاد در صورتی که دارای عائله تحت تکفل محجور و معلول (ذهنی، جسمی، حرکتی) باشند، علاوه بر پرداختی‌های موضوع این قانون، در صورتی که نسبت به نگهداری فرد یا افراد یادشده میان خانواده اقدام کنند، حداقل به میزان یارانه موضوع قانون جامع حمایت از حقوق معلولان پرداخت می‌کند.

 

براساس ماده۴ آيين‌نامه، ميزان كمك هزينه قابل پرداخت به مراكز غيردولتي، سازمان بهزيستي مجاز است به خانواده‌هايي كه افراد مشمول اين تصويب‌نامه را نگهداري مي‌كنند ماهانه كمك‌هزينه‌اي به ميزان ۶۰درصد كمك هزينه قابل پرداخت براي نگهداري و توانبخشي آنها در مراكز شبانه‌روزي غيردولتي پرداخت كند.

 

لذا بنياد موظف است حداقل ۶۰درصد هزينه نگهداري در مراكز شبانه‌روزي دولتي كه هر ساله مبلغ آن تغيير مي‌كند را به افراد مشمول ماده۲۲ قانون جامع پرداخت كند. آيا اين اقدام در حال انجام است؟

ماده۲۴ قانون جامع به بازنشستگي پيش از موعد همسران شاهد، همسران جانبازان ۵۰درصد و بالاتر، جانبازان شيميايي و اعصاب و روان (متوفي يا در قيد حيات) و همسران آزادگان با سابقه اسارت ۵سال و بالاتر كه قبل از اسارت با آنان ازدواج كرده‌اند اشاره دارد. برابر اين ماده افراد فوق‌الذكر مي‌توانند با ۵ سال سنوات ارفاقي و با دريافت حقوق و مزاياي كامل بازنشسته شوند.

 

بنابر تبصره يك اين ماده همسران جانبازان زير ۵۰درصد و آزادگان با سنوات اسارت كمتر از ۵سال براساس آيين‌نامه‌اي كه به پيشنهاد بنياد به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد از يك تا ۵سال سنوات ارفاقي بهره‌مند مي‌شوند.

 

از نكات قابل تامل در اين ماده مغايرت اين مصوبه مجلس با مصوبه قبلي درباره همسران آزادگان است. در اين مصوبه همسران آزادگاني كه قبل از اسارت با آنان ازدواج كرده‌اند مي‌توانند از مزاياي بازنشستگي پيش از موعد بهره‌مند شوند، در حالي كه ماده واحده قانون تعميم قوانين مربوط به همسران و فرزندان آزادگان مصوب سال۷۸ بيان مي‌دارد: همسراني كه بعد از اسارت با آزاده ازدواج كرده‌اند و يا ازدواج مي‌كنند و فرزندان متولد شده آنان بعد از اسارات، نيز مشمول مزايا و تسهيلات مقرر در قوانين و مقررات مربوط به همسران و فرزندان آزادگان خواهد بود. از مجلس شوراي اسلامي انتظار مي‌رود اين تناقض و مغايرت در قوانين را رفع كند، هرچند قانون جامع در مسير اجراي خود موانع بسياري دارد، لكن مغايرت‌هاي قانوني زيبنده دستگاه قانونگذاري نيست.

 

نهادهاي متولي چه تمهيداتي براي بهره‌مندي همسران از اين ماده قانوني پيش‌بيني كرده‌اند؟ چرا با تاخير در اجراي قانون و تهيه آيين‌نامه‌هاي اجرايي، حقوق قانون همسران را تضييع مي‌كنند؟ در انتظار پاسخ متوليان امر هستيم. در تبصره۲ به كاهش ساعت كاري همسران شاهد شاغل، پرداخته شده است. البته نكته ديگري كه ضعف قانونگذاري را نشان مي‌دهد و مجلس بايد براي اين اشتباهات فكري بكند، در همين تبصره۲ متجلي است. در اين تبصره آمده است: تمامي همسران شاهد شاغل، همانند همسران جانبازان از كاهش ساعت كاري برخوردار مي‌شوند. در حالي كه هيچ قانوني در گذشته براي تقليل ساعت كاري همسران جانبازان به تصويب نرسيده است. عدم مراجعه به سوابق قوانين از اشكالات عمده تصويب قوانين است كه نظام مصوبات قانوني را دچار اختلال مي‌كند. حال مجريان براي اجراي چنين قانوني بايد چه كنند؟ و آن را با چه مبنايي اجرا كنند؟

 

همسران شاهد سرپرست خانواده، همسران جانبازان ۵۰درصد و بالاتر و همسران آزادگان متوفي كه فرزند يا فرزنداني از شهيد، جانباز و آزاده تحت تكفل قانوني داشته باشند معادل حداقل حقوق كاركنان دولت حق سرپرستي دريافت خواهند كرد. افرادي كه از اين فرزندان حضانت مي‌كنند نيز مشمول اين ماده قانوني خواهند شد. برابر مصوبه هيأت وزيران حداقل حقوق كاركنان دولت در سال جاري ۷ميليون ۵۰۰هزار ريال است كه برابر اين ماده بايد به همسران پرداخت شود.

 

مجريان با تصور اينكه شايد مرور زمان باعث خروج فرزندان از تحت تكفلي شود از اجراي اين قانون سر باز مي‌زنند. اگر از تاريخ تصويب اوليه در سال۸۶ توسط مجلس و تاريخ نهايي تصويب سال۹۱ در مجمع تشخيص مصلحت نظام به بررسي اين ماده بپردازيم خواهيم ديد بسياري از اين فرزندان از كفالت خارج شده و براي خود زندگي مستقل تشكيل داده‌اند. بديهي است چنانچه اين روند تاخير مسئولان در اجراي قانون ادامه داشته باشد تمامي فرزندان از كفالت خارج شده و ديگر بهره‌مندي وجود نخواهد داشت كه از اين قانون استفاده كنند.

 

انتهای پیام/ک

منبع: همشهری آنلاین

اضافه کردن دیدگاه جدید