اعاده به خدمت جانبازان با استفاده از تسهیلات ماده ۴ قانون تسهيلات جانبازان (رای وحدت رویه شماره ۱۸۴-۱۲/۴/۱۳۹۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری)

۱۳۹۱/۰۶/۲۰

به موجب رأي شماره ۱۸۴ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع اصلاح عبارتي از رأي شماره ۹۴۱ ـ ۶/۹/۱۳۸۶ هيأت عمومي ديوان عدالت کلیه جانبازانی که از دستگاه متبوع خود منفک شده اند (به استثنای جانبازانی که به دلیل رای مراجع قانونی از کار برکنار شده اند)، فقط برای یک بار می توانند با درخواست خود به خدمت اعاده گردند.
با این توضیح كه به موجب  ماده ۴ قانون تسهيلات استخدامي و اجتماعي جانبازان مصوب ۳۱/۳/۱۳۷۴ :«دستگاه‌هاي مشمول اين ماده مكلفند حسب درخواست جانبازان كه تا تصويب اين قانون در خدمت دستگاه بوده‌اند فقط براي يك بار نسبت به اعاده به خدمت آنان اقدام نمايند».
هيأت عمومي ديوان عدالت در قسمتي از رأي شماره ۹۴۱ مورخ ۶/۹/۱۳۸۶ بيان داشته: «... نظر به اينكه حكم مقنن كه در مقام حمايت از جانبازان در زمينه‌هاي استخدامي و اجتماعي انشاء شده، مبين الزام دستگاه‌هاي اجرايي مشمول قانون مذكور به اعاده به خدمت جانبازان فقط براي يك بار به درخواست آنان منحصراً به شرط اشتغال افراد مذكور به خدمت تا تاريخ تصويب قانون است و ...»
به استناد اين رأي افرادي كه قبل از تاريخ تصويب قانون فوق الاشاره (۳۱/۳/۱۳۷۴) از خدمت در دستگاه ذي‌ربط منفك شده باشند، مشمول اين قانون نبوده و درخواست اعاده به خدمت آن‌ها پذيرفته نمي‌شد و اين امر با هدف قانون كه حمايت از جانبازان بود منافات داشت. لذا هيأت عمومي در صدد اصلاح رأي قبلي خود اقدام به اصدار رأي شماره ۱۸۴ مورخ ۱۲/۴/۱۳۹۱ نمود كه در رأي اخيرالذكر اشكال مذكور را مرتفع نمود و عبارت «... منحصراً به شرط اشتغال افراد مذكور به خدمت تا تاريخ تصويب قانون ...» مطرح در رأي مورخ ۶/۹/۱۳۸۶ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري را حذف و عبارت «به شرط آن كه تا تاريخ تصويب قانون مذكور در خدمت دستگاه بوده‌اند» جايگزين آن نمود.
نكته شايان ذكر كه از مفاد آراي مذكور مي‌توان به آن اشاره نمود تصريح به اينكه هر جا در قوانين موضوعه‌ كه مربوط به ايثارگران با ابهام يا اجمالي مواجه شديم اين نكته را در نظر داشته باشيم كه هدف قانونگزار از تصويب اين دسته از  قوانين حمايت از افراد مشمول اين قوانين مي‌باشد كه لازم است ساير نهادها و دستگاه‌هاي دولتي و غيردولتي نيز اين نكته را در موارد مشابه رعايت كنند.
در نهایت با عنایت به رای مذکور  کلیه جانبازانی که تا به حال از تسهیلات مقرر در ماده ۴  قانون تسهيلات استخدامي و اجتماعي جانبازان استفاده ننموده اند می توانند برای یکبار از مزایای این ماده بهره مند گردند اعم از اینکه قبل یا بعد از تاریخ تصویب این قانون از خدمت منفک شده اند.

 

در ادامه عین رای وحدت رویه هیئت عمومی آورده شده است.

 

بسم الله الرحمن الرحیم

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع شکایت و خواسته: اعمال ماده ۵۳ الحاقی به آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسب به دادنامه شماره ۹۴۱-۱۳۸۶/۹/۶ هیأت عمومی
گردش کار: رأی شماره ۹۴۱-۶/۹/۱۳۸۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، در مقام رسیدگی به اعلام تعارض در آراء صادر شده از سوی شعب ۲۳ و ۲۱ دیوان عدالت اداری است.
خلاصه آراء مذکور و رأی هیأت عمومی به قرار زیر است:
الف: شعبه بیست و یکم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۳/۱۷۳۹ و ۸۴/۴۵۲ موضوع شکایت آقای منصور جوکار و محمد میرپالیزگیر به طرفیت کمیسیون ماده ۱۶ رسیدگی به شکایت جانبازان به خواسته، نقض آراء کمیسیون ماده ۱۶ و اعاده به خدمت به شرح دادنامه شماره ۳۷۷-۳۷۲ – ۳۱/۳/۱۳۸۴ چنین رأی صادر کرده است:
نظر به این که استنباط کمیسیون موصوف از ماده ۴ قانون تسهیلات جانبازان که موجب تضییق و تحدید دایره شمول و قلمرو آن شده است متکی به جهات قانونی نیست، زیرا علی الاصول وفق منطوق ماده صدرالذکر شرایط بهره برداری از تسهیلات مذکور اشتغال در زمان تصویب قانون است که شکات در زمان تصویب قانون به کار اشتغال داشته اند، لذا حکم به نقض آراء مرقوم صادر و اعلام می دارد. النهایه در خصوص اعاده به خدمت شکات با توجه به این که این قسمت از دعوا خارج از صلاحیت و وظایف کمیسیون است و به عبارتی به لحاظ عدم توجه دعوا به خوانده قرار رد شکایت صادر می شود.
ب: شعبه بیست و سوم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۴/۱۸۶۰ و ۸۴/۱۸۵۹ موضوع شکایت آقایان محمد قربانعلی و علی رسولی آهاری به طرفیت کمیسیون ماده ۱۶ رسیدگی به شکایات بنیاد شهید و امور جانبازان به خواسته اعتراض به رأی کمیسیون ماده ۱۶ و اعاده به خدمت به شرح دادنامه شماره ۵۶۰ و ۵۵۹ مورخ ۲۴/۴/۱۳۸۵ این چنین رأی صادر کرده است:
‎ اداره طرف شکایت در لایحه جوابیه اعلام داشته است: ماده ۴ قانون تسهیلات استخدامی مفهوماً دلالت بر اعاده به خدمت آن دسته از جانبازانی دارد که تا قبل از تصویب قانون در خدمت دستگاه بوده اند و بر اساس رویه متحد کمیسیون ماده ۱۶ آنان را از شمول حکم مندرج در ماده خارج می کند. النهایه با عنایت به مجموع مراتب و مستندات ابرازی طرفین، توجهاً به این که استدلال و برداشت کمیسیون ماده ۱۶ از ماده ۴ قانون تسهیلات جانبازان موجب تضییع حقوق جانباز و تحدید شمول ماده ۴ شده و مبتنی بر جهات قانونی نیست و قانوناً وفق ماده مزبور امکان بهره مندی از مزایای ماده یاد شده، اشتغال در زمان تصویب قانون است که شاکی در زمان تصویب قانون به کار خود اشتغال داشته است، علی هذا مستنداً به مادتین ۱۱ و ۱۴ قانون دیوان عدالت اداری دادخواست موجه تشخیص و حکم به ورود آن صادر و اعلام می دارد.
ج: شعبه بیست و سوم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۵/۱۲۰۱ موضوع شکایت آقای تیمور رضا قلی لالائی به طرفیت کمیسیون ماده ۱۶ بنیاد شهید و امور جانبازان انقلاب اسلامی به خواسته نقض رأی کمیسیون ماده ۱۶ و درخواست اعاده به خدمت به محل اشتغال خود که در تاریخ ۲۷/۱۰/۱۳۷۴ قطع کار کرده است به شرح دادنامه شماره ۳۲۳۲ مورخ ۲۷/۱۰/۱۳۸۵ چنین رأی صادر کرده است:
نظر به این که ماده ۴ قانون تسهیلات استخدامی جانبازان مصوب ۳۱/۳/۱۳۷۴ مجلس شورای اسلامی اشعار می دارد، دستگاههای مشمول این قانون مکلفند حسب درخواست جانبازانی که تا تصویب این قانون در خدمت دستگاه بوده اند فقط برای یک بار به اعاده به خدمت آنان اقدام کنند. محدودیت زمانی تا تصویب قانون مندرج در حکم ماده ۴ را به معنای پایان مهلت تلقی و به سبب تصریح فوق و سایر قراین به نظر می رسد موضوع خواسته خارج از مصادیق قانون مصوب است، علی هذا مستنداً به مادتین ۱۱ و ۱۴ قانون دیوان عدالت اداری صدرالتوصیف غیر موجه تشخیص و حکم به رد آن صادر و اعلام می دارد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان علی البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آینده مبادرت به صدور رأی می‎کند.
رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
الف: با توجه به محتویات پرونده های فوق الذکر وجود تناقض بین دادنامه شماره ۳۲۳۲ مورخ
۲۷/۱۰/۱۳۸۵ شعبه بیست و سوم دیوان با دادنامه های شماره ۳۷۳ و ۳۷۲ مورخ ۳۱/۳/۱۳۸۴ شعبه بیست و یکم دیوان و دادنامه های شماره ۵۶۰ و ۵۵۹ مورخ ۲۴/۴/۱۳۸۵ شعبه بیست و سوم دیوان محرز است. ب: طبق ماده ۴ قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی مصوب ۳۱/۳/۱۳۷۴ (دستگاههای مشمول این قانون مکلفند حسب درخواست جانبازان که تا تصویب این قانون در خدمت دستگاه بوده اند فقط برای یک بار نسبت به اعاده به خدمت آنان اقدام نمایند.) نظر به این که حکم مقنن که در مقام حمایت از جانبازان در زمینه های استخدامی و اجتماعی انشاء شده، مبین الزام دستگاههای اجرایی مشمول قانون مذکور به اعاده به خدمت جانبازان فقط برای یک بار به درخواست آنان منحصراً به شرط اشتغال افراد مذکور به خدمت تا تاریخ تصویب قانون است و متضمن تحقق شرایط و قید دیگری جز در موارد مصرح در تبصره ماده فوق الذکر نیست، بنابراین دادنامه های شماره ۳۷۳ و ۳۷۲ مورخ ۳۱/۳/۱۳۸۴ و شماره ۵۶۰ و ۵۵۹ مورخ ۲۴/۴/۱۳۸۵ صادره از دو شعبه ۲۱ و ۲۳ دیوان مبنی بر نقض رأی کمیسیون مقرر در ماده ۱۶ قانون فوق الاشعار و تایید استحقاق شاکیان به اعاده به خدمت صحیح و موافق قانون تشخیص داده می شود. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذی ربط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
علی رازینی
مدیرکل امور اداری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به موجب لایحه شماره ۳۶۸۷۸۳/۲/۸۱-۹/۱۲/۱۳۸۸ اعلام کرده است که:
" مطابق ماده ۴ قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی مصوب ۳۱/۳/۱۳۷۴ دستگاههای مشمول این قانون مکلفند حسب درخواست جانبازانی که تا تصویب این قانون در خدمت دستگاه بوده اند فقط یک بار نسبت به اعاده به خدمت آنان اقدام نمایند.
در سالهای پس از تصویب قانون این مطلب مورد مناقشه دستگاههای اجرایی بود که مصادیق دقیق و دامنه شمول ماده قانونی مذکور کدامند. در سالهای بعد و به تدریج از سوی مراجع ذی صلاح نظیر بنیاد شهید و امور ایثارگرن، دفتر حقوقی سازمان مدیریت و برنامه ریزی، اداره حقوقی ریاست جمهوری و ... نظریاتی واصل شد که بر اتفاق نظر بر شمول قانون مذکور به جانبازانی که تا قبل از تاریخ تصویب (۳۱/۳/۱۳۷۴) از خدمت در دستگاه ذی ربط منفک شده باشند، دلالت داشت. در این راستا اظهار نظرهای شماره ۳۵۸/۴۱ مورخ ۲۹/۳/۱۳۷۵ - ۱۰/۴۸۸/۳۱/۱-۴/۷/۱۳۷۵ و ۲۰۸۶-۴۱-۲۳/۷/۱۳۷۵ سازمان امور اداری و استخدامی کشور، اعلام نظر شماره ۴۰۰۱/۷۰۴۳۶-۱۱/۱۰/۱۳۷۶ اداره حقوقی ریاست جمهوری، نظریه شماره ۱۳۶۰۷۸/۱۶۰۴-۱۵/۸/۱۳۸۴ دفتر حقوقی و دبیرخانه هیأت عالی نظارت سازمان مدیریت و برنامه ریزی و همچنین نامه شماره ۳۹۷۲۱/۸۲۰/۵۳۰۱۱-۲۵/۸/۱۳۸۴ اداره کل اشتغال و خود اتکایی بنیاد شهید و امور ایثارگران تقدیم می شود.
در پی آن هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با صدور دادنامه شماره ۹۴۱-۶/۹/۱۳۸۶ و با تایید دادنامه های شماره ۳۷۲ و ۳۷۳ مورخ ۳۱/۳/۱۳۸۴ شعبه بیست و یکم و دادنامه های شماره ۵۵۹ و ۵۶۰ مورخ ۲۴/۴/۱۳۸۵ شعبه بیست و سوم عملاً امکان بهره مندی از مزایای اعاده به خدمت موضوع مطروحه را در خصوص جانبازانی قابل اعمال دانسته که در زمان تصویب قانون ( در تاریخ ۳۱/۳/۱۳۷۴) اشتغال به کار داشته اند و این عبارت در هر ۲ دادنامه مزبور درج شده و هیأت عمومی نیز هر دو مورد را تایید کرده است.
تردیدی نیست که آن هیأت محترم در صدد توسیع دامنه شمول ماده قانونی فوق و در اندیشه مساعدت قانونی به جانبازان، نسبت به اصدار رأی مبادرت نموده است لکن با وصف فوق و با معکوس شدن روال قبلی – که تشریح شد- و با اجابت تقاضای اعاده به خدمت جانبازانی که به علت قطع رابطه استخدامی بعد از تاریخ تصویب قانون (بعد از ۳۱/۳/۱۳۷۴) و تا قبل از اجرایی شدن رأی اخیر هیأت عمومی امکان اعاده به خدمت را نداشتند، عملاً و با درج عبارت « اشتغال در زمان تصویب قانون» در متن آراء که به تایید هیأت عمومی رسیده است، گروه دیگری از جانبازان که ایام اشتغال و قطع رابطه استخدامی آنان قبل از تاریخ ۳۱/۳/۱۳۷۴ اتفاق افتاده، از اعاده به خدمت موضوع ماده ۴ محروم شده اند.
این اداره کل موضوع و مشکل مطروح را طی نامه شماره ۲۲۰۸۶۵/۲/۸۱-۹/۱۱/۱۳۸۷ به دفتر حقوقی و دبیرخانه هیأت عالی نظارت معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری منعکس نمود و دفتر مذکور که به عنوان مرجع ذی صلاح و صاحب نظر در دستگاههای اجرایی مورد وثوق است طی نامه شماره ۱۰۷۲۹۶/۱۶۰۴-۲۶/۱۲/۱۳۸۷ با تایید نظر این اداره کل و اعلام این مطلب که «... دادنامه مذکور نتایج عملی کاملاً متفاوت با نظرات و رویه های گذشته را در بردارد» خواستار انعکاس موضوع به معاونت حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری و دفتر هیأت عمومی دیوان شد.
با ارسال نامه به معاون محترم حقوقی معاونت حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری و با توجه به ۲ مورد درخواست واصله آقایان حسین فلاح و رضا مراد مقدم که به دلیل رأی هیأت عمومی امکان اعاده به خدمت از آنان سلب شد و با پیگیریهای متعدد در نهایت پاسخ شماره ۱۴۰۱۶۸/۷۸۸۶ مورخ ۳/۱۲/۱۳۸۸ مدیرکل محترم دفتر هماهنگی و نظارت بر امور حقوقی نهاد ریاست جمهوری واصل شد. که مشکل مطروحه را تایید و رأی کمیسیون ماده ۱۶ قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان را رافع مشکل دانسته است.
با وصف فوق و از آن جا که مناسب است مشکل مورد بحث به صورت عمومی حل شود پیشنهاد می شود به استناد ماده ۵۳ آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی شماره ۹۴۱ – ۶/۹/۱۳۸۶ هیأت عمومی دیوان با این مضمون مورد اصلاح قرار گیرد که « کلیه جانبازانی که تا قبل از تصویب قانون در خدمت دستگاه بوده اند اعم از این که تاریخ قطع رابطه کاری یا استخدامی آنان قبل یا بعد از تاریخ تصویب قانون باشد مشمول اعاده به خدمت موضوع ماده ۴ قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی مصوب ۳۱/۳/۱۳۷۴ خواهند بود».
در این حالت دایره شمول ماده قانونی فوق منطبق با قانون و آخرین نظریه معاونت حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری به شماره ۵۳۵۴۸-۲۷/۶/۱۳۸۵ هر دو گروه مورد نظر آن دیوان و رویه قانونی قبلی را دربر خواهد گرفت."
با دستور رئیس دیوان عدالت اداری موضوع در دستور کار کمیسیون تخصصی اداری استخدامی دیوان عدالت اداری قرار گرفت و پس از بررسی و اظهار نظر مشورتی، با موافقت رئیس دیوان عدالت اداری، درخواست مذکور در دستور کار هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز قرار گیرفت.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آينده به صدور رأی مبادرت می‎کند.
رأی هيأت عمومي
با اجازه حاصل از ماده ۵۳ الحاقی به آیین دادرسی دیوان عدالت اداری عبارت « ... منحصراً به شرط اشتغال افراد مذکور به خدمت تا تاریخ تصویب قانون... » مصرح در رأی شماره ۹۴۱-۶/۹/۱۳۸۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری حذف و عبارت « به شرط آن که تا تاریخ تصویب قانون مذکور در خدمت دستگاه بوده‎اند» جایگزین آن می شود./
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
محمدجعفر منتظری