بررسی حقوق اسیران جنگی در عرف و حقوق بین الملل

خاتمه بخشیدن به بازداشت اسیران جنگی از مهمترین آثار یک معاهده صلح به حساب می آمد، ولی بدین معنی نبود که با انعقاد معاهده صلح تمام اسیران جنگی به فوریت آزاد شوند، بلکه بر اساس ماده ۷۵ کنوانسیون ۱۹۲۹ ژنو، فقط بدین معنی بود که بازگردانیدن اسیران جنگی در زودترین زمان ممکن بعد از انعقاد صلح به اجرا در آید.

 

 

در حین جنگ هیچ کس مظلوم تر و بی پناه تر از اسیر جنگی نسیت.  دستگیری پرسنل نظامی هر طرف ، نه تنها در تضعیف توان رزمی او دستاورد مهمی برای طرف دیگر به حساب می آید، بلکه عامل مناسبی در کسب اطلاعات و تبلیغات نیز بشمار می رود. اسیر جنگی تحت انواع  محدودیت ها، سختی ها و فشارهای جسمی و روحی و اخلاقی قرار دارد و با وجود قواعد و مقررات بین المللی، حقوق اسیر جنگی حتی در دوران معاصر بندرت رعایت می شود.

اصول اولیه حقوق و تکالیف اسیران جنگی در فصل دوم بخش اول قواعد مربوط به حقوق و آداب جنگ زمینی، ضمیمه کنوانسیون دوم اولین کنفرانس صلح لاهه در ۱۸۹۹، در مواد ۴ تا ۲۰ گنجانده شد. همان قواعد با کمی تغییر در مواد ۴ تا ۲۰ کنوانسیون ۱۹۰۷ لاهه آورده شد، که در آن به بازگشت هر چه سریعتر اسیران اشاره شده بود ولیکن مهمترین سند در تشریح حقوق و تکالیف نسبت به اسرا در زمان مخاصمات کنواسیون های چهار گانه ژنو می باشد.

اصول اولیه حقوق و تکالیف اسیران جنگی در فصل دوم بخش اول قواعد مربوط به حقوق و آداب جنگ زمینی، ضمیمه کنوانسیون دوم اولین کنفرانس صلح لاهه در ۱۸۹۹، در مواد ۴ تا ۲۰ گنجانده شد. همان قواعد با کمی تغییر در مواد ۴ تا ۲۰ کنوانسیون ۱۹۰۷ لاهه آورده شد، که در آن به بازگشت هر چه سریعتر اسیران اشاره شده بود ولیکن مهمترین سند در تشریح حقوق و تکالیف نسبت به اسرا در زمان مخاصمات کنواسیون های چهار گانه ژنو می باشد.

 

در زمان تعلیق مخاصمات و پایان جنگها، علاوه بر مصائب و خسارتهای جانی و مالی فراوانی که به بار می آید، مجموعه ای از مشکلات و مسائل خاص هم مطرح می گردد که از جنبه های سیاسی و حقوقی و اقتصادی و نظامی حائز اهمیت بسیار بوده و مستقیماً دولت ها را به خود مشغول می کند و به طور مستقیم در کنار سایر مشکلات و گرفتاری ها، ملتها را نیز متأثر می سازد. عدم رسیدگی و حل و فصل این مجموعه از مباحث، نه تنها به تداوم حالت آتش بس و متارکه و نرسیدن به صلح کمک کرده، بلکه به تجدید مخاصمات و درگیری ها خواهد انجامید.

البته اگر بجز مسائل فنی نظامی، که در یک طرح آتش بس، حل و فصل آنها ضرورت دارد، نحوه برخورد و حل و فصل موارد اختلاف و ناشی از بروز جنگ دقیقاً پیش بینی گردد، طرح آنها در یک موافقتنامه ترک مخاصمه مناسبتر خواهد بود و مشکل چندانی میان طرفین منازعه بروز نخواهد کرد و مستقیماً یا به کمک یک طرف ثالث در جهت نیل به صلح و آرامش و مناسبات عادی بین المللی حرکت خواهند کرد ( به شرط اینکه تمهیدات و ترتیبات مورد توافق با قواعد حقوق بین الملل و اصول کنوانسیون های مربوطه تعارض نداشته باشد). ولی همان طور که در جنگها و بحران های دوران معاصر شاهد هستیم، کمتر موردی بوده که شرایط یاد شده را احراز نماید. جنگهایی که با شکست و تسلیم یک طرف به پایان برسد، در مورد شرایط فوق دچار مشکل و مسئله چندانی نیستند، ولی بن بست، بیشتر در مواردی به وجود می آید که طرفین کم و بیش در شرایط یکسانی به توقف درگیری ها و تعلیق مخاصمه تن می دهند و یا یک طرف ضمن کسب دستاوردهایی مایل به قبول تعلیق مخاصمات می گردد، و طرف مقابل هم برای جلوگیری از شکست کامل و احتمالاً تهدید علیه موجودیت سیاسی خود، به قطع و تعلیق درگیری ها رضایت می دهد.

در چنین مواردی است که آتش بس و بعد، ترتیبات دیگری نظیر ترک مخاصمه، منجر به ایجاد حالت نه جنگ، نه صلح شده و حل و فصل مسائل مورد اختلاف و ناشی از جنگ را بسیار دشوار می سازد. در میان این مجموعه از مشکلات و مسائل، توجه نوشته حاضر به مسئله اسیران جنگی، به هنگام تعلیق مخاصمات معطوف است. نه تنها به این خاطر که ، این مقوله جز مسائل عمده هر درگیری و منازعه به حساب می آیند و کمتر مورد توجه قرار گرفته اند، بلکه از این جهت که در جنگ ایران و عراق هم هر دو به صورت مسائل لاینحل، مورد بحث و گفتگوی طرفین و دست اندرکاران بود.

وضعیت اسیران تا پایان جنگ اول جهانی

به شهادت تاریخ تا اوایل قرن نوزده، مسئله اسیران جنگی بیشتر از طریق کشتن و فروختن و برده گرفتن حل می شد. در کشورهای اسلامی، بردگی اسیران مرسوم بود. در اعلامیه ای از حاکم تریپولی، در آوریل ۱۸۱۶ آمده «در صورت جنگ با هر قدرت اروپایی، هیچ یک از اسیران جنگی به بردگی نخواهند رفت و با تمام زندانیان به عنوان اسیر جنگی، با انسانیت تمام رفتار خواهد شد و مبادله آنها طبق رویه اروپاییان در موارد مشابه انجام می شود و در پایان مخاصمات، اسیران بدون گرفتن فدیه و جریمه به کشورهایشان عودت داده خواهند شد.»

سیاست دولتهای غربی در مقابل امپراتوری عثمانی، تلاش برای تخفیف شرایط رفتار با اسیران و یا الغای بردگی بود. البته رویه جدید چندان مورد رضایت سلطان عثمانی نبود و به همین جهت در ژانویه ۱۸۲۴ از سوی حاکم تونس اعلامیه ای منتشر گردید که طی آن وی متعهد شد که برخلاف دستورات سلطان عثمانی «… اگر در آینده هر برده مسیحی یا یونانی به اینجا آورده شود، نه آنها را خواهیم فروخت و نه به کسی اجازه می دهیم آنها را خریداری نماید، بلکه تا برقراری صلح، از آنها به عنوان اسیر جنگی نگهداری می کنیمو آنگاه آنان اسیران ما و ما هم اسیران آنان را بدون فدیه بازگشت خواهیم داد.»

مسیحیت، در طول تاریخ نسبت به اسیران، بسیار سبعانه و با بی رحمی رفتار نموده است. مطالعه تاریخ جنگهای معاصر نشان می دهد که دول غربی هم به هیچ وجه پرونده درخشانی در رفتار با اسیران جنگی نداشته اند و آنچه در جنگ جهانی دوم، بویژه از سوی آلمان هیتلری در این مورد در تاریخ ثبت گردیده، مایه ننگ و رسوایی تمدن اروپایی است. رفتار دول استعمارگر اروپا با سرزمین های تحت استعمار، به هنگام استقلال طلبانه کشورهای جهان سوم را هم، باید در فهرست یاد شده قرار داد.

وضعیت حقوقی اسیران جنگی تا پایان قرن نوزده در هیچ معاهده ای به طور تفصیلی گنجانده نشد. قبل از آن در مواد ۱۰۵ و ۱۰۶ مقررات ۱۸۶۳ در آمریکا در مورد مبادله اسیران اشارتی شده بود. در سال ۱۸۶۶ در «پراگ» کنوانسیونی بین اتریش و پروس منعقد شد که همراه با اصولی در رابطه با تخلیه سرزمین اتریش، مقرراتی هم در مورد مبادله اسیران جنگی وضع گردید. اولین تلاش در تنظیم وضعیت اسیران جنگی و رفتار با آنها، در یک معاهده چند جانبه، در کنفرانس ۱۸۷۴ «بروکسل» بود که اگر چه جنبه الزام آور نداشت، ولی حاوی اصولی بود که می توان آنها را پیش درآمد تحولات بعدی دانست. در اعلامیه بروکسل، طی ۱۲ ماده برقراری رژیم حاکم بر اسیران جنگی مطرح شد، ولی همان طور که ذکر گردید گرچه اعلامیه تصویب نشد و به مرحله اجرا درنیامد، ولی اصول آن در موافقتنامه های بین المللی بعدی در نظر گرفته شد.

قرن نوزده شاهد مفاهیم نوین در حقوق طبیعی و حرکت جدید بشر دوستانه بوِیژه در ایده های «هنری دونان» بود. جهان متمدن بالاخره این اصل را پذیرفت که اسیر جنگی یک جنایتکار نمی باشد، بلکه صرفاً دشمنی است که دیگر قادر به حمل سلاح نیست و در پایان مخاصمات باید آزاد شود و به هنگام اسارت باید مورد احترام بوده و با او رفتاری انسانی داشت. این مفهوم از اسیر جنگی، از طریق فعالیت های دیپلماتیک و حقوقی به شکل متون حقوقیِ مدون در رویه دولت ها جای گرفت. متن پیش نویس ۱۸۷۴ بروکسل، کنوانسیون های ۱۸۹۹و ۱۹۰۷ لاهه، موافقتنامه های ویژه میان متخاصمین در ۱۹۱۷ و ۱۹۱۸ در برن سوئیس و کنوانسیون ۱۹۲۹، همگی نشان دهنده نقاط عطف در این تحول بوده اند.

اصول اولیه حقوق و تکالیف اسیران جنگی در فصل دوم بخش اول قواعد مربوط به حقوق و آداب جنگ زمینی، ضمیمه کنوانسیون دوم اولین کنفرانس صلح لاهه در ۱۸۹۹، در مواد ۴ تا ۲۰ گنجانده شد. همان قواعد با کمی تغییر در مواد ۴ تا ۲۰ کنوانسیون ۱۹۰۷ لاهه آورده شد، که در آن به بازگشت هر چه سریعتر اسیران اشاره شده بود. ماده ۲۰ چنین مقرر کرده بود که «بعد از انعقاد صلح، بازگشت اسیران جنگی باید در کوتاه ترین زمان ممکن انجام پذیرد.» همان طور که مشخص است، مفاد ماده ۲۰ هر دو قواعد لاهه، فقط در مورد بازگشت اسیران جنگی، بعد از انعقاد صلح سخن می گوید و این عبارت در مورد حالت بینابینی ناشی از برقراری آتش بس یا ترک مخاصمه مصداق ندارد.

در حین جنگ جهانی اول عدم کفایت و دقت مواد مذکور آشکار گردید. این نقایص با انعقاد موافقتنامه هایی میان متخاصمین در سالهای ۱۹۱۷ و ۱۹۱۸ تا حدودی برطرف گردید. هنگامی که ماده ۲۰ کنوانسیون ۱۹۰۷ مطرح بود، الزام قدرت نگهدارنده به بازگشت دادن اسیران جنگی، بخشی از حقوق بین الملل عرفی محسوب می شد. البته این ماده نمی توانست مطلوب باشد زیر تا انعقاد صلح زمان طولانی می توانست سپری گردد، و حتی مخاصمات بدون معاهده صلح پایان پذیرد. ترک مخاصمه پایان جنگ جهانی اول در نوامبر ۱۹۱۸ بود و معاهده صلح ورسای در ۲۸ ژوئن ۱۹۱۹ و در ماده ۲۱۴ آن مقرر شده: «… بازگشت اسیران جنگی و غیر نظامیانِ بازداشتی، در کوتاه ترین زمان بعد از به اجرا درآمدن معاهده حاضر انجام می  پذیرد … »

ملاحظه می شود که از زمان ترک مخاصمه تا هنگام به اجرا در آمدن معاهده صلح (یعنی ۱۵ ژانویه ۱۹۲۰) بیش از ۱۴ ماه به طول انجامید.

کنواسیون ۱۹۲۹ ژنو

در سال ۱۹۲۱، در دهمین کنفرانس بین المللی صلیب سرخ در ژنو توصیه گردید که کنوانسیونی در مورد اسیران جنگی تنظیم گردد. در سال ۱۹۲۹ حکومت سوئیس کنفرانس دیپلماتیکی در ژنو به منظور قبول یک کنوانسیون در مورد اسیران جنگی منعقد ساخت، و پیش نویس تهیه شده، توسط کمیته بین المللی صلیب سرخ تصویب شد.

خاتمه بخشیدن به بازداشت اسیران جنگی از مهمترین آثار یک معاهده صلح به حساب می آمد، ولی بدین معنی نبود که با انعقاد معاهده صلح تمام اسیران جنگی به فوریت آزاد شوند، بلکه بر اساس ماده ۷۵ کنوانسیون ۱۹۲۹ ژنو، فقط بدین معنی بود که بازگردانیدن اسیران جنگی در زودترین زمان ممکن بعد از انعقاد صلح به اجرا در آید.

در مورد ترک مخاصمه، کنوانسیون ۱۹۲۹ مقرر داشت که ترک مخاصمه باید در اصول حاوی موادی باشد که بازگشت اسرا را در بر گیرد و همچنین مقرر نمود که اگر طرفین به دلایلی از انجام آن سرباز زدند، باید موافقتنامه جداگانه ای منعقد نموده و در آن بازگشت هر چه سریعتر (و با کمترین تأخیر) اسیران جنگی را عملی سازند. البته چنین رویه ای پیش از این هم وجود داشت؛ کما اینکه در ترک مخاصمه اولم رهایی همه اسیران جنگی توسط طرفین و بدون پرداخت فدیه مقرر شد. یا در ترک مخاصمه «مالمو» توافق شد که همه اسیران جنگی آزاد شوند. همچنین در موافقتنامه ترک مخاصمه ۱۸۱۴، بعد از اولین سقوط ناپلئون مقرر شد که تمامی اسیران جنگی فوراً به ممالک متبوعه خویش بازگشت داده شوند و برای این منظور، تعیین کمیسیونرهایی مقرر گردید.

به هر حال، طبق اصول کنوانسیون ۱۹۲۹ مقرر بود که اسرا باید فقط بعد از انعقاد صلح بازگردانده شوند (یعنی هنگامی که معاهد صلح منعقد می شود، یا شاید هنگامی که به مرحله اجرا در می آید) و این می توانست سالهای طولانی، حتی بعد از خاتمه درگیری واقعی ادامه یابد. پروفسور «فن ویک» در بررسی آثار ختم جنگ به دنبال انعقاد معاهده صلح، به آزادی اسیران جنگی اشاره می نماید و این نکته را می افزاید که دولت نگهدارنده برای اجتناب از آثار غیر مستقیم آزادی اسیران، در برقراری صلح، شروطی را تعیین می نمود.

کنوانسیون ۱۹۲۹ در هر مورد که به کار گرفته شد، کارآیی و تأثیر خود را نشان داد. با وجود این کاملاً آشکار بود که در بسیاری نکات به تجدید نظر نیاز دارد. در شیوه و نتایج جنگ ها و حتی شرایط زیستی مردم تغییراتی به وجود امده بود و ضروری بود تا گروه هایی که عنوان اسیر جنگی می گیرند، گسترده تر شوند و تعریف جامعتر و دقیقتری از شرایط اسارت، استفاده از نیروی کار اسیران، آسایش و امدادی که اسیران از آن برخوردار می شوند و طرز عمل و رویه قضایی که علیه آنها برقرار می شود، به عمل آید؛ اصل آزادی فوری اسیران در پایان مخاصمات مجدداً مورد تأکید قرار گیرد؛ و بالاخره ضروری بود تا استقلال نهادهایی که برای حفظ منافع اسیران و مراقبت در اجرای کامل مقررات مربوط به آنها به وجود آمده اند، در مقابل روابط سیاسی موجود بین طرفین مخاصمه، تا حد ممکن حفظ گردد. اینها ضروری ترین مسائلی بودند که با جنگ جهانی دوم آشکار شدند و کمیته بین المللی صلیب سرخ را به تجدید نظر در کنوانسیون جنگی ۱۹۲۹، قبل از سایر کنوانسیون ها (حتی کنوانسیون مربوط به غیر نظامیان) واداشت. قبل از جنگ جهانی دوم تلاشهایی در جهت پیشبرد حمایت از اسیران جنگی، تحت کنوانسیون ۱۹۲۹ به عمل آمد و حوادث دلخراش و آزار دهنده جنگ نشان داد که تجدید نظر در کنوانسیون ۱۹۲۹ ضرورت دارد.

 

رهایی و بازگشت اسیران در کنواسیون سوم ۱۹۴۹ ژنو

مشکل اسیران جنگی در پایان جنگ جهانی دوم مانند جنگ جهانی اول عدم کفایت و دقت قواعد حقوقی موجود در ارتباط با مسئله رهایی و بازگشت نشان داد. جنگ با تسلیم بدون قید و شرط آلمان و ژاپن و شکل خاص تسلیم ایتالیا پایان پذیرفت، ولی در رابطه با بازگشت اسیران دول محور، اصول مشخص و معینی در نظر گرفته نشد. میلیونها اسیر آلمانی به جای اینکه در تابستان ۱۹۴۵ آزاد شوند، سالها بعد از کاپیتولاسیون آلمان در بازداشت متفقین قرار داشتند و دولت شوروی هزارن آلمانی را تا سال ۱۹۵۵ (یعنی ده سال بعد از خاتمه مخاصمات) هنوز در بازداشت داشت. بسیاری از اسیران جنگی برای کار در پروژه های مختلف در ارتباط با بازسازی نواحی تخریب شده توسط متفقین، مورد استفاده قرار گرفتند و وضعیت حقوقی بسیاری از آنها را به غیر نظامی تبدیل ساختند تا از شمول همان قواعد حقوقی موجود در مورد اسیران، خارج شوند. بدین لحاظ تجدید نظر در قواعد موجود مربوط به حقوق اسیران جنگی و در نظر گرفتن حقوق بشر دوستانه جدید، به عنوان بخشی از حقوق جنگ در گستره سریع تدوین و توسعه حقوق بین الملل مورد توجه قرار گرفت.

در ۲۱ آوریل ۱۹۴۹، به ابتکار کمیته بین المللی صلیب سرخ، کنفرانس با حضور ۶۱ دولت در ژنو افتتاح گردید که در ۱۲ اوت به تهیه و تصویب چهار کنوانسیون در تجدید نظر، توسعه و تدوین بخش عمده حقوق جنگ انجامید (و به نظر پروفسور «لوتر پاخت» نمونه ای تاریخی و از بسیاری جهات انقلابی در قانونگذاری بین المللی محسوب می شد و در بعضی زمینه ها ماورای دستاوردهای پیشین بود.

سومین کنوانسیون از کنوانسیون های چهارگانه ژنو، تحت عنوان «کنوانسیون ژنو مربوط به رفتار با اسیران جنگی»  به منظور تجدید نظر در کنوانسیون ۲۷ ژوئیه ۱۹۲۹ ژنو در ۶ بخش و ۱۴۳ ماده، به همراه ۵ ضمیمه تنظیم گردید. در اینجا قبل از وارد شدن به مبحث اصلی کنوانسیون سوم در مورد خاتمه اسارت، با استفاده از تاریخچه مختصری از نحوه برخورد با مسئله اسیران از دیدگاه کمیته بین المللی صلیب سرخ، نگاهی گذرا به مواد کنوانسیون سوم خواهیم داشت.

کنوانسیون سوم صرف نظر از ضمائم، دارای ۱۴۳ ماده است در حالی که کنوانسیون ۱۹۲۹ دارای ۹۷ ماده بود و فصل مربوط به اسیران جنگی کنوانسیون لاهه فقط ۱۷ ماده داشت. بدون تردید این افزایش نه تنها مربوط به این حقیقت است که در جنگ های مدرن تعداد زیادی از سپاهیان و رزمندگکان به اسارت درمی آیند، بلکه منعکس کننده تمایل ملت ها به تحت پوشش درآوردن همه جنبه های اسارت بر حقوق بین الملل نیز می باشد، که تمایل و آرزوی تازه ای هم نیست.

بخش اول کنوانسیون، مربوط به رفتار با اسیران جنگی، تحت عنوان «اصول کلی» در مواد ۱ تا ۱۱، به این مسئله می پردازد که ماده ۴ آن به تعریف طبقه بندی اشخاصی که عنوان اسیر جنگی به آنها اطلاق می گردد اختصاص دارد و از نکات مهم کنوانسیون محسوب می شود.

بخش دوم تحت عنوان «حمایت کلی از اسیران جنگی» در مواد ۱۲ تا ۱۶ حاوی اصول عمده ای است که در هر زمان و هر مکان حاکم بر رفتار دولت نگهدارنده با اسیران است.

بخش سوم در مواد ۱۷ تا ۱۰۸ به «شرایط اسارت» می پردازد و به شش قسمت تقسیم شده است:

قسمت اول در مواد ۱۷ تا ۲۰، به مسائل فوری بعد از دستگیری مربوط است و موضوعاتی نظیر بازجویی از اسیران، دارایی اسیران و نحوه تخلیه آنها را رد بر می گیرد. قسمت دوم، در مواد ۲۱ تا ۴۸، هشت فصل دارد و شرایط زیست اسیران در اردوگاه یا اسیران در حین انتقال را مشخص می سازد که مسائلی نظیر مکان و روشهای نگهداری آنها، خوراک و پوشاک، مراقبت های بهداشتی و پزشکی، پرسنل پزشکی و مذهبی مسئول نگهداری اسیران، نیازهای مذهبی، فعالیت های فکری و جسمی، انضباط، درجات اسیران و انتقال بعد از رسیدن به اردوگاه را شامل می گردد. در قسمت سوم، مواد ۴۹ تا ۵۷ شرایط اشتغال به کار اسیران مطرح می شود. قسمت چهارم، در مواد ۵۸ تا ۶۸ موضوع جدیدی را در مورد منابع مالی اسیران در نظر می گیرد. قسمت پنجم در مواد ۶۹ تا ۷۷ آنچه را که به روابط اسیران با خارج (از نظر مکاتبه و مراسله) مربوط است مطرح می نماید. ششمین و آخرین قسمت، مواد ۷۸ تا ۱۰۸، که طی سه فصل عرضه شده، روابط میان اسیران و مقامات دولت نگهدارنده، شکایت های مربوط به اسارت، نمایندگان اسیران و تنبیهات انضباطی و قضایی را مشخص می نماید.

بخش چهارم کنوانسیون، در مواد ۱۰۹ تا ۱۲۱ معیارهای خاتمه اسارت را در سه قسمت مطرح می کند: قسمت اول، از ماده ۱۰۹ تا ۱۱۷ به بازگشت اسیران به کشورهای بی طرف در حین مخاصمات؛ قسمت دوم، مواد ۱۱۸ و ۱۱۹ برای رهایی و بازگشت در پایان مخاصمات؛ و بالاخره قسمت سوم تا ماده ۱۲۱ به مرگ اسیران جنگی اختصاص دارد.

بخش پنجم، مواد ۱۲۲ تا ۱۲۵ حاوی اصولی در مورد «دفتر اطلاعات جنگ» و هر سازمان دیگری است که به منظور یاری اسیران به وجود می آید.

بخش ششم کنوانسیون به نحوه اجرای کنوانسیون اختصاص دارد. ضمائم پنجگانه کنوانسیون نیز هر یک به نوعی با آن ارتباط دارند.

سایر کنوانسیون های چهارگانه ژنو نیز عبارتند از: «کنوانسیون بهبود موقعیت بیماران و مجروحان نیروهای مسلح در زمین»، «کنوانسیون بهبود موقعیت بیماران و مجروحان و مغروقین اعضای نیروهای مسلح در دریا»، و «کنوانسیون مربوط به حمایت از غیر نظامیان در زمان جنگ». اکثر دولت ها عضو این کنوانسیون ها هستند و در حقیقت باید کنوانسیون های چهارگانه ژنو را از جنبه جهان شمولی آنها هم در نظر گرفت. در مورد کاربرد کنوانسیونهای ژنو یک ارزیابی از سوی کمیته بین المللی صلیب سرخ انجام گرفته (که به دقت کاربرد قواعد آنها را توسط طرفین منازعات بین المللی در سی سال پس از امضای کنوانسیونها زیر نظر داشته و تجربیات را بررسی نموده)، ولی مؤید و نشان دهنده یک الگوی کاربردی مؤثر نیست. ارزیابی کمیته بین المللی نشان می دهد که با توجه به شرایط عینی، کنوانسیون های اول و دوم به بهترین نحو ممکن به کار گرفته شدند. رفتار با مجروحین و بیماران و مغروقین عمدتاً مطابق با اصول کنوانسیونها بوده است. اجرای کنوانسیون اسیران جنگی مشکلات بیشتری را به همراه داشته است. در حالی که شرایط اسارت در غالب مواد نسبتاً قابل قبول و در مطابقت با کنوانسیون بوده، ولی مسئله بازگشت اسیران بویژه در آسیای شرقی و جنوب شرقی، با موانع جدی و عمده ای رو به رو بوده است.

در کره، مسئله «بازگشت داوطلبانه» به مشکلات زیادی برخورد. در منازعات میان هند و پاکستان، از اسیران جنگی به عنوان ابزار معامله دیپلماتیک یا گروگان جهت مبادله با مردم غیر نظامی استفاده شد. اصول سرزمین های اشغالی در کنوانسیون چهارم، ابهامات و پیچیدگی های خاصی را نشان داده که در روابط میان اسرائیل و دول عرب مشهود است. این ارزیابی علی رغم همه مشکلات و موانع در منازعات بین المللی، تجربه کاربرد کنوانسیونها را در مجموع، بیشتر مثبت ارزیابی نموده است. البته قصد ما در اینجا ارزیابی کنوانسیونهای چهارگانه ژنو نیست و چنین کاری بررسی مستقل دیگری را می طلبد، ولی در رابطه با کنوانسیون سوم مربوط به اسیران جنگی، بویژه آن بخش از کنوانسیون که رهایی و بازگشت اسیران را در بر دارد و مستقیماً به بحث نوشته حاضر مربوط می گردد، باید نکات بیشتری را در نظر گرفت.

ایجاد حالت بینابینی یا نه جنگ، نه صلح بر اثر آتش بس یا موافقتنامه ترک مخاصمه، شرایط پیچیده ای را در پی می آورد که در آن رسیدگی به مسئله رهایی و بازگشت اسیران جنگی از مسیر حل و فصلِ متکی به قواعد و اصول حقوقی کنوانسیونهای موجود (بویژه کنوانسیون سوم ژنو ۱۹۴۹) خارج شده و بیشتر به تحولات سیاسی وابسته می شود و البته ملاحظات نظامی پوششی بر می گردد برای عدم اجرای اصول کنوانسیون و در این میان سرنوشت هزاران هزار اسیر جنگی، در فضایی نامناسب و نامأنوس، بر اثر تکالیفی ناشی از ایجاد حالت بینابینی، مبهم و حل نشده باقی می ماند.

حل و فصل مسئله رهایی و بازگشت اسیران جنگی تا پیش از کنوانسیون ۱۹۴۹، از مهمترین آثار معاهده صلح به حساب می آمد. کنوانسیون سوم ژنو تغییری در این زمینه ایجاد نمود. در مواد روشن و صریحی مقرر داشت که بعد از توقف مخاصمات فعال، اسیران جنگی بدون تأخیر آزاد شوند. در حقیقت تجربه وضعیتی که بعد از جنگ جهانی دوم پیش آمد در تنظیم چنین عبارتی مؤثر افتاد. به دنبال تسلیم نیروهای محور، برای چند سال هیچ معاهده صلحی منعقد نگردید و افکار عمومی در بسیاری ممالک تداوم اسارت هموطنان خویش را قبول نداشتند و محکوم می کردند، و این در موقعیتی بود که به هیچ وجه احتمال تجدید مخاصمات وجود نداشت.

البته قبل از کنفرانس دیپلماتیک ژنو در سال ۱۹۴۹، اغلب نویسندگان چنین موضع گیری می کردند که پاسخ نهایی به مسئله بازگشت اسیران جنگی، امری مربوط به معاهد صلح است و نه ترک مخاصمه، آنان استدلال می کردند که اگر غیر از این عمل شود، برای طرفی که تعداد بیشتری از سربازان خود را در دست دشمن دارد امتیاز فوق العاده ای خواهد بود، و به ضرر طرفی است که در دستگیری و اسارت تعداد زیادی از نیروهای دشمن، موفق بوده است. پیشنهاد شده بود که مقتضی است موافقتنامه جداگانه ای بعد از امضای ترک مخاصمه منعقد گردد که بر اساس آن اسرا به تعداد مشاوی و طبق درجه نظامی مبادله شوند و بدین ترتیب از هر تغییر نامطلوب در مواضع طرفین مخاصمه، اجتناب گردد. به نظر پروفسور «باکستر» اگر تسلیم بدون قید و شرط مطرح باشد، احتمال تجدید مخاصمات کاملاً غیر متحمل است؛ لذا رهایی اسیران برای طرفین امکان پذیر است. به نظر ایشان بعضی ترک مخاصمه ها که جنبه هایی از صلح را در نظر دارند، رهایی اسیران را در موافقتنامه ترک مخاصمه می گنجانند، ولی ترک مخاصمه محلی یا برقراری آتش بس ضرورتاً به این معنی نیست که احتمال تجدید مخاصمات از میان رفته و در این شرایط مسئله اسیران و رهایی آنها مشکل خواهد شد. پس کنوانسیون سوم ژنو چگونه رهایی و بازگشت را ممکن می سارد؟ ابتدا لازم است به انواع دیگر رهایی و بازگشت اشاره شود، سپس رهایی و بازگشت پس از تعلیق مخاصمات و در حین حالت بینابینی را مطرح سازیم.

مواد ۱۰۹ تا ۱۱۷ کنوانسیون سوم ۱۹۴۹ ناظر بر بازگشت کفالتی اسیرانِ شدیداً مجروح و بیمار در حین مخاصمات و قبل از خاتمه جنگ توسط بی طرفها است. اسیران سالمی که مدت طولانی تحت اسارت بوده اند نیز می توانند در فهرست بازگشت قرار گیرند یا در کشور بی طرفی نگهداری شوند. ولی تعداد جنگهایی که در آنها برای بازگشت اسیران سالم پیش از توقف مخاصمات، ترتیباتی معین شده، زیاد نیست. مثلاً در حین جنگ ۱۹۸۲ «فالکلند» (مالویناس)، بریتانیا تعداد ۱۹۰ آرژانتینی سالم را بازگشت داد؛ یا در خلال جنگ ویتنام، حکومت ویتنام شمالی در چهار مرتبه تصمیم گرفت پروههای اسیران آمریکایی را که سالم بودند آزاد نماید. البته این اسیران به کمیته بین المللی صلیب سرخ یا قدرت حامی تحویل داده نشدند، بلکه به منظور بهره برداری تبلیغاتی آنها را به گروههای آمریکایی ضد جنگ تحویل دادند. بازگشت این قبیل اسیران طبق ماده ۱۱۷، تعهدی به همراه دارد مبنی بر اینکه «هیچ شخص بازگشت داده شده نباید در خدمات فعال نظامی به کار گرفته شود.»

در مورد مبادله اسیران بیمار و مجروح چندان مسئله ای نباید وجود داشته باشد. برای دولت نگهدارنده (صرف نظرر از جنبه های انسانی) مبادله اسیر بیمار و مجروح مقرون به صرفه هم می باشد. دولت چین در جنگ با دولت هند در سال ۱۹۶۲ چنین اقدامی به عمل آورد. البته در بسیاری مواد، اسیران مجروح و بیمار مجدداً در نبرد شرکت کرده، یا به عنوان ابزار تبلیغاتی مورد استفاده قرار گرفته اند. در طول هشت سال جنگ ایران و عراق هم به دفعات اسیران بیمار و مجروح از سوی طرفین (عمدتاً ایران) مبادله گردیدند.

گروه دیگری از اسیران بیمار و مجروح هم هستند که سلامت جسمی و روحی آنها بشدت مختل گردیده، بحدی که به نظر نمی رسد در مدت یک سال بهبود یابند و یا اصلاً غیر قابل بهبود هستند، این گروه نیز بر اساس کنوانسیون باید در حین مخاصمات بدون در نظر گرفتن تعداد یا درجه نظامی، به شکور خویش بازگشت داده شوند. البته نباید بازگشتن را برخلاف میل اسیر مربوط، به او تحمیل نمود. این گروه از اسیران بعد از بازگشت به وطن هم نباید در خدمات فعال نظامی به کار گرفته شوند.

تحت کنوانسیون سوم ژنو، چند شیوه دیگر نیز برای رهای اسیران قابل تحقق است. از جمله می توان اسیران را به طور دسته جمعی رها ساخت (یعنی به طور مثال به انها اجازه داد که سرزمین دولت نگهدارنده را ترک گویند). یا اینکه به صورت دسته دسته رها سوند. به نوعی دیگر و بر اساس «قول شرف» اسیر هم، رهایی حاصل می شود. قسم و قول شرف زندانیان و اسرای جنگی مبنی بر اینکه اسلحه علیه دشمن به دست نگیرند، موجبات آزادی را فراهم می آورد. البته باید توجه داشت که اعتبار این قول منوط و موکول است به مطابقت آن با قوانین دولت متبوع اسیر، و در حقیقت بسیاری دول به اعضای نیروی مسلح خویش اجازه نمی دهند در صورت اسارت، بر اساس قول شرف رهایی یابند. از طرف دیگر چنین عملی مختص جنگهای بسیار طولانی بوده و در قرن حاظر متروک و منسوخ به حساب می آید.

دریافت فدیه و پول در مقابل رهایی اسیران در جنگهای قدیمی مرسوم بود و در نظام فئودالیسم رشد کرد و تا قرن هجدهم ادامه داشت. رهایی اسیران جنگ، در مقابل بده –بستانهای گوناگون میان طرفین مخاصمه، در جنگهای معاصر هم وجود دارد، و بعضی اوقات اسیران به صورت گروگان در می آیند تا زمانی که دستاوردی نصیب دولت نگهدارنده گردد.

برای بازگشت آن عده از اسیران سالم که به مدت طولانی در اسارت بوده اند، و یا نگهداری آنها در یک کشور بی طرف، طرفین مخاصمه می توانند موافقتنامه ای در این مورد منعقد نمایند. چنین موافقتنامه ای را «کارتل» می نامند که پیمان کتبی ویژه مبادله اسیران است و به کشتی مخصوص حمل و مبادله اسیران نیز گفته می شود و معمولاً به شکل مبادله، بر اساس تعداد و درجه اسیران صورت می گیرد. اسیرانی که بر اساس کارتل مبادله می شوند نیزنباید در خدمات فعال نظامی شرکت داده شوند.

به طور کلی رهایی و بازگشت اسیران جنگی قبل از پایان رسمی منازعه مسلحانه، گرچه در کنوانسیون سوم پیش بینی شده، ولی طبق ارزیابی خانم «کریستین شیلد» بندرت تحقق یافته و آن مواد نادر نیز با انگیزه های تبلیغاتی همراه بوده؛ یا اینکه بخشی از یک تفاهم کلی تری بوده که گروههای دیگری غیر از اسیران را رد بر می گرفته است. به علاوه تحول دیگری هم مطرح شده که در جنگهای گذشته حداقل به این صراحت وجود نداشته است و آن، اینکه اسیران به طور فزاینده ای به عنوان بخشی از معاملات و بده –بستان های عمدتاً مسائل سیاسی تبدیل گردیده اند. در جنگ ۱۹۷۳ خاورمیانه، مبادله اسیران جنگی به مذاکرات معطوف به رساندن آذوقه به ارتش سوم مصر، که در محاصره کامل ارتش اسرائیل بود، موکول گردید. هند در خلال مباحثه طولانی خویش با پاکستان در مورد بازگشت اسیران پاکستانی، رهایی انها را به شناسایی دولت بنگلادش توسط پاکستان موکول کرد. در منازعه ویتنام، جمهوری دموکراتیک ویتنام در می ۱۹۶۹ رهایی اسیران را به مذاکرات مربوط به ایجاد دولتی تابع جمهوری دموکراتیک، در ویتنام جنوبی منوط نمود. همچنین در سپتامبر ۱۹۷۰ شرطی را فازود که اگر ایالات متحده آمریکا برای خارج ساختن نیروهایش تاریخ معینی را نپذیرفت، اصولاً بحث رهایی اسیران مطرح نخواهد شد.

نتیجه گیری : جنگی در حین جنگ هیچ کس مظلوم تر و بی پناه تر از اسیر جنگی نسیت. تسلیم و دستگیری پرسنل نظامی دشمن، نه تنها در تضعیف توان رزمی او دستاورد مهمی به حساب می آید، بلکه عامل مناسبی در کسب اطلاعات و تبلیغات نیز بشمار می رود. اسیر جنگی به علت اینکه تحت کنترل دشمن قرار می گیرد، تحت انواع سختی ها و فشارهای جسمی و روحی و اخلاقی و همچنین محدودیت ها قرار دارد و با وجود قواعد و مقررات بین المللی، حقوق اسیر جنگی حتی در دوران معاصر بندرت رعایت می شود.  ولی شرایط خاص بین المللی در پیچیدگی و بدیع بودن ترتیبات بازگشت اسیران تأثیر فراوانی  داشت و نشان می دهد که سرنوشت و فرجام اسیران جنگی در هر برخورد و منازعه قبل از اینکه از عرف و قواعد حقوق بین الملل اثر پذیرد، تابع شرایط سیاسی بین المللی (اگر منازعه مورد نظر برای رقابت و منافع قدرتهای بزرگ اهمیت داشته باشد) و شرایط خاص موجود میان طرفین منازعه است.

با وجود این، تأثیر گرایشهای بشر دوستانه در حل و فصل مسئله اسیران جنگی را نمی توان نادیده گرفت، کما اینکه ایران و عراق هم، طرفین به هنگام گفتگو با هیئت ملل متحد بر این گرایشها مهر تأیید زدند. ولی اگر حل و فصل کلی مسئله رهایی و بازگشت اسیران به مدت نسبتاً طولانی به تأخیر افتاد، ناشی از همان شرایط خاص موجود میان طرفین در متن حالت بینابینی نه جنگ، نه صلح بود، که در اغلب جنگها به وجود می آید.

 

اضافه کردن دیدگاه جدید